كتب / حسني داخلي محمد
القاهرة، ١٥ فبراير ٢٠٢٦ – في خطوة تعكس التزام الدولة بدمج البعد البيئي في السياسات النقدية والمالية، انطلقت أمس فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تحت عنوان “الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام“.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يُعقد في إطار برنامج “30by30″ التابع لمؤسسة التمويل الدولية، حضورًا رفيع المستوى لكبار صناع القرار والخبراء الماليين. شارك في الافتتاح بكلمات رئيسية كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ إثيوبيس تفارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا؛ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري؛ ويورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر.
كما حضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر عبد الواحد، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، بالإضافة إلى نخبة من قادة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وممثلي القطاع الخاص.
التمويل المستدام.. من خيار تنموي إلى ضرورة مالية
وفي كلمته، شدد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على أن تغير المناخ تجاوز كونه قضية بيئية ليصبح محوريًا في صميم الاستقرار المالي. واستعرض الجهود الرائدة التي بذلها البنك المركزي في هذا الملف، بدءًا من إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في ٢٠٢١، مرورًا بالتعليمات الرقابية الملزمة في ٢٠٢٢، وصولًا إلى توجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في ٢٠٢٥. وأكد قائلاً: “يضطلع البنك المركزي بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويأتي هذا المؤتمر ليدعم جهودنا الرامية لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد“.
من جانبه، استعرض إثيوبيس تافارا، تاريخ الشراكة الممتدة لنصف قرن بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، مشيدًا بتحول التحديات إلى فرص تنموية. وقال: “نعمل مع مصر على دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام، من خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية في مجالات حيوية، من الطاقة المستدامة إلى تنمية المشروعات الصغيرة، بما يعزز اقتصادًا أكثر شمولًا وقدرة على الصمود“.
منصة للحوار واتفاقيات تعزز التحول الأخضر
لم يقتصر المؤتمر على كونه منصة للحوار حول النهج المبتكرة لتمويل العمل المناخي، بل شهد توقيع اتفاقيات نوعية تعكس التحول من التعهدات إلى التنفيذ. فعلى هامش الفعاليات، شهد المحافظ حسن عبد الله ونائب الرئيس الإقليمي للمؤسسة توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، يتضمن حزمة استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون دولار. تتضمن الحزمة قرضًا مرتبطًا بالاستدامة بقيمة ١٥٠ مليون دولار، إلى جانب دعم فني لتعزيز نمو المحفظة الخضراء للبنك وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية العالمية.
كما شهدا توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات، لإطلاق برنامج استشاري يهدف إلى تطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات وقياس أثر التمويل الأخضر. سيمكن هذا البرنامج البنك من تحديد وتصنيف التمويل المستدام بدقة، لدعم توجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر مناخي إيجابي.
توصيات تؤكد على دور الابتكار في تمويل المناخ
واختتمت جلسات المؤتمر، التي جمعت ممثلي المؤسسات المالية وصناع السياسات وقادة القطاع الخاص، بتأكيد المشاركين على عدة محاور رئيسية. سلطت النقاشات الضوء على أهمية تعبئة رأس المال الخاص، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء، وبناء أطر تنظيمية محفزة. كما أبرزت النقاشات الفرص الاقتصادية الكامنة في التحول المناخي، خاصة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية، وخلق فرص العمل، وتطوير أسواق جديدة.
ويُعد المؤتمر خطوة هامة في إطار برنامج “30by30″ الذي تقوده مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي في أربع دول هي مصر والمكسيك وجنوب أفريقيا والفلبين، بهدف دعم الانتقال نحو اقتصاد شامل ومستدام وقادر على الصمود في مواجهة التحديات المناخية.
hosni.dakhli
