تحت مظلة المساعدات القطرية.. عبور دفعة جديدة من المساعدات القطرية من معبر رفح تشمل 2790 خيمة محملة على 16 شاحنة إغاثية لصالح قطاع غزة

كتب / حسني داخلي محمد

رفح – 6 نوفمبر 2025

في إطار استمرار الجهود الإغاثية التي تنفذها المساعدات القطرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتحت مظلة الجسر الإنساني القطري، وصلت اليوم إلى معبر رفح الحدودي دفعة جديدة من المساعدات.

وتضم المساعدات 2790 خيمة إيواء بالاضافة إلى المستلزمات الإنسانية الأساسية، مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وتعد هذه الشحنة إمتدادا للمساعدات التي أُرسلت سابقاً ضمن الجسر البحري الذي تسيره دولة قطر، في إطار استجابتها الفورية للاحتياجات الإنسانية المُلحة، وحرصها على تخفيف معاناة المدنيين.

ويعكس هذا التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية نموذجاً فاعلاً للتضامن العربي في الميدان الإنساني، كما يؤكد التزام دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلتها لتقديم الدعم الإغاثي العاجل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

شركة RAKICT تطلق مشروعًا رائدًا لتأهيل خريجي تكنولوجيا المعلومات وتمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع Raya وGIZ

أعلنت شركة RAKICT عن إطلاق مشروع تدريبي متكامل يستهدف تأهيل خريجي تكنولوجيا المعلومات وتزويدهم بالمهارات التقنية المتقدمة المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة الفعالة في سوق العمل. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام RAKICT بدعم الشباب المصري وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية، وإعدادهم لمواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ويعد هذا المشروع نتيجة تعاون مثمر بين RAKICT وشركة Raya Information Technology ووكالة التعاون الألماني GIZ في مصر، حيث تم تصميم مسارات تدريبية متخصصة بعناية فائقة لتزويد الخريجين بالمعرفة العملية والمهارات التقنية المطلوبة، مع التركيز على توفير تجربة تدريبية قائمة على حالات واقعية من سوق العمل لضمان الجاهزية الكاملة للمستفيدين. ويعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتطوير الكفاءات الوطنية وتهيئتها لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي، وخلق بيئة تعليمية متكاملة تركز على التعلم التطبيقي والتفاعل العملي مع المشكلات الحقيقية التي يواجهها العاملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس علاء سعفان، الرئيس التنفيذي لشركة RAKICT، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة قوية من الكفاءات الشابة القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن “تمكين الشباب وصقل مهاراتهم هو استثمارنا في مستقبل مصر الرقمي. نحن نسعى لتقديم تدريب يدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مع فتح آفاق جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون لهم دور فعال في مجتمع العمل ويحققوا طموحاتهم المهنية“.

وأضاف سعفان أن المشروع يركز على الجودة والتميز في التدريب، ويحرص على تزويد المشاركين بأحدث المهارات التقنية وفق المعايير العالمية، بما يضمن جاهزيتهم للعمل في أي بيئة مهنية سواء داخل مصر أو خارجها، مشيراً إلي أن الشركة تخطط لإطلاق أول ملتقى توظيفي قبل نهاية العام الجاري.

ويهدف المشروع إلى تقديم برنامج تدريبي شامل يركز على تطوير مهارات خريجي تكنولوجيا المعلومات في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا، ويولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز قدرتهم على المنافسة والمشاركة الفعالة في سوق العمل.

وتؤكد RAKICT أن دعم وتمكين هذه الفئة ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو استثمار حقيقي في بناء مجتمع أكثر شمولية وابتكارًا، حيث أن وجود كفاءات متنوعة يساهم بشكل مباشر في إثراء بيئة العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

واشار سعفان إلى RAKICT تعمل من خلال هذا المشروع على توفير أفضل الخبرات والكفاءات التدريبية لضمان أعلى مستويات الجودة، مع التركيز على التعلم العملي والتطبيقي، مما يمكن المشاركين من التعامل مع التحديات الواقعية في سوق العمل بشكل احترافي.

 ويشكل المشروع منصة متقدمة للشباب لاستكشاف مهارات جديدة وتطوير قدراتهم التقنية والإدارية، بما يسهم في إعدادهم لمستقبل وظيفي مستدام وقادر على مواجهة متطلبات العصر الرقمي.

وأختتم سعفان تصريحاته بالتأكد على أن RAKICT تعتبر هذا المشروع و الاستثمار في الكفاءات الشابة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في المستقبل الرقمي لمصر، وأن المبادرة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بهدف بناء جيل جديد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات قادر على المنافسة عالميًا والمساهمة في تقدم المجتمع والاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بمحافظة السويس

كتب / حسني داخلي محمد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمُبادرات والأنشطة المُجتمعية بمحافظة السويس؛ وكذا محاور الرؤية المُستقبلية، وذلك خلال مسار جولته بالمحافظة اليوم لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات.

وأوضح اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تطورات تنفيذ المشروعات التي يتم إنجازها أو الجاري العمل عليها في مختلف القطاعات بالمحافظة، وفيما يخص قطاع الطرق، قدّم شرحاً حول أعمال التطوير المنفذة مستعرضًا ما تم إنجازه في شارع عمر بن عبد العزيز بحي الأربعين، وشارع بورسعيد بحي السويس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة حاليًا لتطوير شارع مصر ـ إيران في حي عتاقة، الذي يُعتبر محورًا حيويًا يربط مدينة السويس بالمناطق الصناعية والمجمعات السكنية الجديدة.

وتطرق محافظ السويس إلى قطاع المدارس، موضحًا موقف عددٍ من المدارس الجديدة المُنفذة بالمحافظة، لمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى موقف المدارس الجاري إنشاؤها حالياً، وفي مقدمتها مدرسة النيل الدولية، ومدرسة المتفوقين، إلى جانب موقف المدارس القديمة التي خضعت لأعمال الصيانة، وبينها مدرسة الأهرام الصناعية وعدة مدارس أخرى.

وفيما يتعلق بقطاع تطوير العمران القائم، أوضح اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، أن المحافظة تُعد من المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من التجمعات السكنية التي أنشئت عقب عودة الأهالي من التهجير في منتصف السبعينيات، إلا أنه مع مرور الوقت ونتيجة غياب الصيانة المُنتظمة، تعرضت هذه التجمعات لتدهور جزئي، تعامل معه مشروع تطوير العمران القائم خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى عددٍ من المشروعات الجارية في هذا الصدد ومنها تطوير مدينة السادات بعدد 42 عمارة بإجمالي 840 وحدة سكنية.

وأضاف: أن صيانة المباني القديمة التي تواجه مشكلات إنشائية حادة وتشكل خطرًا على قاطنيها؛ تمثل أولوية عاجلة لضمان سلامة المواطنين، مستعرضًا الموقع العام لمشروع إقامة المدينة السكنية الجديدة على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً كمدينة للإسكان البديل، كما تناول التصميم المقترح للمشروع المُخطط أن يتضمن إنشاء 124 مبنى سكنيا، ومحال تجارية، ومبانٍ خدمية متنوعة، وشبكات طرق.

كما تطرق اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي إلى عرض الرؤية المستقبلية للمحافظة، موضحاً أنه فيما يخص محور الاستثمار، فإن محافظة السويس تستهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة، ووضع خطة استراتيجية لذلك بعقد مؤتمر الاستثمار الأول بالسويس، لعرض الفرص الاستثمارية بالسويس أمام رجال الأعمال، في مجالات مختلفة: فندقية، تعليمية، خدمية، وغيرها، لافتاً إلى أن نماذج الاستثمارات المُخططة خلال العام المقبل، تتضمن إقامة مشروع كمبوند سكني متكامل على مساحة 250 فدانا بمنطقة حوض الدرس، ومنتجع سياحي ترفيهي على أرض البحيرة على مساحة 12 فدانا، وإقامة مُنتجع سياحي ترفيهي ومول تجاري على مساحة 10 آلاف م2 بشارع الجلاء، ومشروع منتجع سياحي على مساحة 39 ألف م2 بجوار شاطئ السوايسة.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمحور تشغيل الشباب، فإن محافظة السويس تستكمل تنفيذ خططها للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للشباب لسوق العمل، وفيما يتعلق بمحور السياحة، يتم العمل على إعادة تشكيل خريطة السياحة بالسويس لجذب المزيد من فرص الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وإعداد برامج لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتنشيط سياحة المهرجانات التي بدأت بمهرجان الأفلام القصيرة جداً، ومهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس، وإطلاق حملة ترويجية للسياحة باسم “تعال السويس”، واستقبال وفود تبادل الزيارات مع المحافظات الكبرى.

وأوضح “الشاذلي” فيما يخص الرؤية المستقبلية للمحافظة في محور “القطاع الريفي”، أنه يتم العمل على تحسين حياة المواطن في القطاع الريفي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له، أما فيما يتعلق بمحور “كفاءة الأداء”، فيتم التركيز على رفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية المختلفة، لاسيما من خلال تدريب وتأهيل العاملين في جميع القطاعات الخدمية.

وفيما يخص محور “البنية التحتية”، يتم العمل وفق رؤية تستهدف اعداد خطة استثمارية للمحافظة، تتماشى مع الاحتياجات الفعلية والعاجلة لأحياء المحافظة، تضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التوسع في تطوير العمران القائم للمدن السكنية القديمة، وإنشاء مدن سكنية جديدة متكاملة الخدمات، وكذا مواصلة خطط التطوير الشامل لشبكات الطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي في جميع الأحياء بالتنسيق مع مختلف الجهات، إلى جانب تعزيز خطط المتابعة الميدانية لمراقبة نسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية بشكل دوري، مع رفع تقارير أسبوعية لاتخاذ القرارات التصحيحية السريعة.

وفيما يتعلق بالمُبادرات المجتمعية، اوضح أن المحافظة نفذت ورعت العديد من المُبادرات المجتمعية، من بينها مبادرة “استخدمها صح”، التي تهدُف إلى العمل على ترشيد استهلاك الموارد العامة، في المصالح الحكومية بمحافظة السويس، لإيصال رسالة واضحة للمواطنين بأن الإدارة الحكيمة للموارد تبدأ من المؤسسات الحكومية، بما يعزز ثقة المواطنين وينعكس أيضًا على سلوكه لجعله أكثر وعياً بالمسئولية تجاه المال العام والوطن، إلى جانب مبادرة “سفراء السويس”، التي تستهدف نشر الوعي بالتراث الثقافي بالسويس، وتعزيز الهوية البصرية من خلال التبصير بأهم معالم السويس السياحية وتدريب الشباب وسائقي التاكسي ليكونوا سفراء للسويس، وتنشئة أجيال تؤمن بدورها في نقل الصورة الأجمل عن السويس ليكونوا سفراء لمحافظتهم، وكذا مبادرة “الأمان والتوفير” والتي تهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة للأسر بالسويس والزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد والالتزام بقانون المرور ودعم سائقي الأجرة الملتزمين بالقواعد والقوانين، وكذا مبادرة “احنا محتاجينلك”، وتهدف لتزكية روح التكافل الاجتماعي وتعزيزها في النفوس وتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مبادرات “النظافة ثقافة”، و”هنجمل بلدنا بايد ولادنا”، للحفاظ على البيئة وتجميل السويس، ومبادرة “سمك البلد لأهل البلد”، لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظة.

وحرصًا على الجانب التوعوي والتثقيفي للمواطنين، شهدت المحافظة تنظيم العديد من الأنشطة التثقيفية، أبرزها الندوة التثقيفية بمناسبة أعياد أكتوبر 1973، إلى جانب عقد محاضرات حول الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري، وزيادة الوعي بأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والترابط الأسري، بالإضافة إلى إقامة مهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، والذي تضمن تنظيم مسابقة لصيد الأسماك، ومعرض لبيع الأسماك من خلال عدة تجار بأسعار مخفضة لأنواع الأسماك التي تشتهر بها السويس، إلى جانب تنظيم بطولات رياضية شاطئية، وورش وأنشطة فنية وتوعوية، بينها ورش لتعليم الأطفال الصيد، فضلاً عن الحفلات الغنائية، وإحياء التراث الفني والثقافي المرتبط بالمحافظة.

مركز يونس أمره في القاهرة يُكرم طلاباً مكفوفين ويُهديهم رحلة إلى تركيا برعاية السفير صالح موطلو شن

كتب: حسني داخلي محمد

القاهرة – برعاية سعادة السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، احتفت مؤسسة يونس أمره الثقافية بتكريم ثلاثة طلاب مصريين من ذوي الإعاقة البصرية، تفوقوا في تعلم اللغة التركية بمركز يونس أمره في القاهرة، وذلك خلال حفل أقيم بالمركز.

وشهد الحفل، الذي حضره السفير التركي ومسؤولو المركز، تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم مكافآت مالية، بالإضافة إلى إعلان مفاجئ تضمن منحهم تذاكر سفر مجانية إلى العاصمة التركية أنقرة، في إطار رحلة ثقافية متكاملة تهدف إلى تعزيز تجربتهم مع اللغة والثقافة التركية.

وتم تصميم البرنامج السياحي والثقافي في أنقرة ليشمل مجموعة من الفعاليات، منها:

  • القيام بجولة روحانية تشمل حضور الصلوات في المساجد التركية والاستماع إلى الأذان والتلاوات باللغة التركية.
  • حضور عروض مسرحية وموسيقية تركية.
  • زيارة مراكز تعليمية واجتماعية للمكفوفين، للاطلاع على أحدث الوسائل التقنية المستخدمة.

وتكتسب هذه الرحلة بُعداً إنسانياً خاصاً، حيث سيكون السفر جوًا تجربة جديدة لكاثنين من الطلاب، في رحلة هي الأولى من نوعهم عبر الطائرة، ما يجعل من هذه الجائزة ليست مجرد تكريم للتفوق الأكاديمي، بل أيضاً تحقيقاً لحلم شخصي.

من جانبه، أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن أن هذا التكريم يهدف إلى تحفيز الطلاب المتفوقين، مشيراً إلى أن المركز يحقق رسالته كجسر للتواصل الثقافي بين مصر وتركيا، معرباً عن فخره بالطلاب الذين تجاوزت هممهم كل التحديات.

ويظل هذا الإنجاز دليلاً جديداً على أن الإرادة والعزيمة قادران على تحطيم الحواجز، وأن الإعاقة البصرية لا يمكن أن تقف عائقاً أمام طموح الإنسان وتطلعه نحو المعرفة.

إندرايف تطلق تحدي “ناس_inDrive” لاكتشاف المواهب ودعم الإبداع

أعلنت شركة إندرايف، المنصة الرائدة والأولى في مجال النقل التشاركي بمصر، عن إطلاق تحدٍّ جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار #ناس_inDrive  في مبادرة تهدف إلى الاحتفاء بالأشخاص الشجعان وأصحاب الشغف الذين اختاروا رسم مساراتهم الخاصة وتحدي العقبات بإصرار.

ويدعو تطبيق إندرايف مستخدميه للمشاركة في التحدي من خلال نشر مقاطع فيديو عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، تُبرز مواهبهم وشغفهم أو ما يتقنون تقديمه، سواء كان الرقص أو الغناء أو الرسم أو الكوميديا أو أي نوع آخر من الفنون والإبداع، دون أي قيود على الخيال أو الابتكار.

ويشترط للمشاركة في التحدي نشر الفيديو على الحساب الشخصي، واستخدام الهاشتاج #ناس_inDrive مع الإشارة إلى الصفحة الرسمية لتطبيق إندرايف وسفراء الحملة الذين يشاركون في دعم المواهب وهم: نجم كرة القدم محمد بركات، والفنانة الاستعراضية زوبا، والكوميديان أحمد مجدي، والمبدع عاصم كمال، في دعوة مفتوحة لإبراز القدرات الإبداعية أمام جمهور واسع من المتابعين.

وتتضمن جوائز التحدي مجموعة من التجارب الفريدة والفرص الحصرية، من بينها جلسة رقص مباشرة مع الفنانة زوبا، وورشة كوميديا تطبيقية مع أحمد مجدي، إلى جانب ورشة إبداعية تفاعلية مع عاصم كمال. كما يقدم النجم محمد بركات مائة صندوق “Football Box” يحتوي كل منها على قميص موقّع، وكرة تحمل توقيعه، وزجاجة مياه، إضافة إلى جائزتين من هواتف أيفون تُمنحان لصاحبي أكثر محتوى إلهامًا وتميزًا في التحدي.

تأتي هذه الحملة بالتزامن مع إطلاق منصة “ناس inDrive” الجديدة لتسليط الضوء على القصص الحقيقية لأشخاص حقيقيين اختاروا أن يسلكوا طريقهم المستقل بشجاعة، مخالفين التوقعات، ومخاطرين من أجل تحقيق ذواتهم، في إطار مبادرة تهدف إلى الاحتفاء بروح الإصرار والاستقلال والشغف الإنساني.

روبي واحمد سعد يحيان حفل زفاف لأبنة رجل الاعمال أشرف محجوب في حضور كبير من نجوم الفن والمجتمع

كتب / عمرو محمد
شهدت أحد فنادق القاهرة الكبرى حفل زفاف ابنة رجل الأعمال أشرف محجوب، والذي أقيم بحضور نجوم الصفوة من عالمي الفن والأعمال، حيث تزين الحفل بالوجود الجميل للموسيقيين روبي وأحمد سعد، الذين أحيَاا الحفل باجمل الأغاني، وسط حضور لامع من رجال الأعمال البارزين وسيدات المجتمع.

تحول حفل زفاف كريمة رجل الأعمال أشرف محجوب إلى مناسبة اجتماعية فاخرة، جمعت نجوم الفن والوجوه البارزة في مجالي الاقتصاد والمجتمع. وقد أضاف نجمي الحفل، الفنانان روبي وأحمد سعد، بألحانهما وأغانيهما العذبة أجواءً من البهجة والفرح على الحفل.

حضور نجومي ومجتمعي لامع:

تألّق الحفل بحضور نوعي ضم مجموعة كبيرة من أبرز رجال الأعمال وسيدات المجتمع، حيث حرص الحضور على مشاركة العائلة فرحتهم. وشملت قائمة الحضور:

رجل الأعمال محمود شامل وحرمه سالي مستجير والدكتور سامر يوسف وحرم المهندسة رباب عبد العاطي. اكبر مهندسة ديكور ورجل الأعمال وليد هلال وحرمه صاحب مجموعه الهلال والنجمه الذهبية

ورجل الأعمال ايهاب عميره رئيس مجلس اداره شركه وايت هاوس فيرنتشر وحرمه والمهندس شريف حموده وحرمه رئيس مجلس مجموعه GV للتطوير العقاري و رجل الأعمال المهندس احمد حمدي و حرمه المهندسة سالي بيومي ورجل الأعمال المهندس احمد شوقي وحرمه رشا الشربيني و دكتور مدحت رمضان و حرمه د هاله فوزي وكابتن باسم جوهر وحرمه وفاء اسماعيل والمستشار أحمد الوطن وحرمه ورجل الأعمال اشرف شيحا وحرمه و رجل الأعمال الدكتور علاء سكجها و حرمة ورجل الأعمال خالد ابو المكارم وحرمه الدكتور زين السادات وحرمه المستشار طاهر الخولي وحرمه حنان محجوب الدكتور هاني سر الدين رئيس لجنه الشئون الماليه والاقتصاديه بمجلس الشيوخ وحرمه ورجل الأعمال حماده ابو عوف وحرمه ورجل الأعمال محمد نشأت رئيس مجموعه ناش للتجاره ورجل الأعمال.حسام ابوجبل صاحب جبلكو للأستراد والتصدير وحرمه المستشاره بالنقض خالدة مختار والنائب علاء السبع وحرمه والخبير السياحي حسام الشاعر ورجل الأعمال محمد الهواري وحرمه ورجل الأعمال وائل جاد وحرمه واللواء سمير محضي وحرمه رجل الأعمال وسيم كوهيه وحرمه سوها عسكر المستشار حسين الجابري و حرمه رئيس محكمه استئناف القاهره و رجل الأعمال محمود مخلوف وحرمه رجل الأعمال حمدي كابش وحرمه ورجل الأعمال خالد الهواري و رجل الأعمال شريف صلاح الرئيس التنفيذي لشركة A M جروب وحرمه مدام رحاب الجندي . وحرمه ورجل الأعمال عمرو صالح و رجل الأعمال مالك الحسامي وحرمه رانيا عبد الوهاب و رجل الأعمال أحمد خشبه وعدد كبير. من رجال الأعمال والمجتمع

ورجل الأعمال اسماعيل سعودي وحرمه ورجل الأعمال المهندس وائل جاد الرئيس التنفيذي لمجموعه يوتك وحرمه انجي ناصف وامل رضا رئيس شركة فيوجين للتجارة

ومن سيدات المجتمع النائبه امل سلامه ودكتوره مني نصيف و الاعلاميه نجاة العسيلي ومها عزمي وسمر الشاعر

شكل الحفل لوحة اجتماعية رائعة، يجمع بين الأصالة والعراقة في اختيار الضيوف، وبين الحداثة والذوق الرفيع في التنظيم، مما جعله أحد أبرز الأحداث الاجتماعية لهذا الموسم.

الدكتورة عبير عطالله: التعليم استثمار استراتيجي في رأس المال البشري ومفتاح نهضة الأمم

أكدت الدكتورة عبير عطالله، خبيرة الإدارة والأعمال، أن التعليم لم يعد ترفًا أو مجرد خدمة اجتماعية، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الدول التي تُدرك قيمة التعليم النوعي هي التي تضمن لنفسها مكانة متقدمة في سباق التقدم العالمي.

وقالت عطالله إن العالم يعيش حاليًا مرحلة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، والدول التي نجحت في مواكبتها هي تلك التي جعلت التعليم محورًا لسياساتها التنموية. وأضافت أن بناء الأجيال القادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي هو المفتاح الحقيقي للبقاء والازدهار في المستقبل.

وأوضحت أن الثروة الحقيقية لأي دولة لا تُقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية أو احتياطات مالية، بل بما لديها من رأس مال بشري قادر على الإبداع والإنتاج، لافتة إلى أن تراكم المعارف والمهارات والخبرات لدى الأفراد هو ما يصنع الفارق بين الأمم المتقدمة وتلك التي تسعى للحاق بركب التطور.

وضربت الدكتورة عبير عطالله أمثلة بنماذج عالمية حققت قفزات اقتصادية بفضل التعليم، قائلة:

“سنغافورة وكوريا الجنوبية خير دليل على أن الاستثمار في التعليم النوعي يمكن أن يصنع المعجزات. فهاتان الدولتان لم تعتمدا على موارد طبيعية، بل على الإرادة السياسية التي وضعت التعليم في صدارة الأولويات”.

وأكدت أن التعليم يمثل أداة اقتصادية فعالة وليس مجرد خدمة اجتماعية، مشيرة إلى أن الدراسات الاقتصادية الحديثة أثبتت أن كل سنة إضافية من التعليم ترفع دخل الفرد بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10%، كما أن زيادة متوسط سنوات التعليم بسنة واحدة يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.37% سنويًا، وهو ما يوضح الأثر المباشر للتعليم على النمو الاقتصادي.

وتابعت أن التحول نحو الاقتصاد المعرفي جعل من التعليم النوعي شرطًا أساسيًا للتنمية، موضحة أن العالم لم يعد يعتمد على الموارد الطبيعية بقدر اعتماده على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وشددت في ختام تصريحاتها على أهمية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم، باعتبارهما من الأدوات الحتمية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو وتحقيق النهضة الشاملة

الصين تدعو إلى تسريع حل القضية الفلسطينية

كتب / حسني داخلي محمد

الأمم المتحدة 23 سبتمبر 2025 (شينخوا) أكد مبعوث صيني لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء على ضرورة الإسراع في حل القضية الفلسطينية، خاصة وأنها تقع في قلب الاضطرابات التي تعصف بالشرق الأوسط.

وأوضح قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والإسرائيلية شهدت تكرارا للاضطرابات والحروب، مما ألقى بظلاله على المشهد الدولي وشكل ملامحه.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة منذ اندلاع الحرب الحالية على غزة، بينما تشهد دول الجوار مثل لبنان وسوريا واليمن وإيران تصاعدا في التوترات، بل حتى قطر تعرضت لهجمات.

وحذر قنغ من أن استمرار النزاعات والتقلبات في الشرق الأوسط يؤدي إلى تدهور البيئة الأمنية على الصعيد العالمي، ويضعف الآفاق الاقتصادية، ويتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وأضاف قائلا “لذلك، من الضروري أن نولي هذه القضية أسمى درجات الأولوية، وأن نسرع في إيجاد حل لها”.

وشدد على أن المأساة في غزة يجب أن تنتهي دون تأخير، موضحا أن الصراع خلف دمارا وخوفا، ومع ذلك تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها العسكرية، مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا والنزوح بين المدنيين.

وأضاف “نحث إسرائيل على وقف جميع العمليات العسكرية في غزة دون تأخير، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، واستعادة الوصول الإنساني بشكل كامل”.

كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتدمير المنشآت الفلسطينية بالقوة، مع تنفيذ مداهمات واعتقالات وهجمات متكررة، والتغاضي عن عنف المستوطنين. وفي سياق إشارته إلى موافقة إسرائيل مؤخرا على خطة الاستيطان إي1، وصفها بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأنها تقوض الترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وتؤدي إلى تآكل أسس إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال إن الصين تدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانة فورا، والحد من عنف المستوطنين، وإزالة القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية.

وأشار إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية الفلسطينية، مضيفا أن عدة دول غربية اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الزخم الحالي، والعمل على إحياء آفاق حل الدولتين، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.

وأضاف قنغ أن المنطقة شهدت منذ بداية الصراع الحالي في غزة مغامرات عسكرية واستخداما مفرطا للقوة بشكل متكرر، مما أدى إلى تغييرات عميقة في المشهد الإقليمي، مشيرا الى أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة وأمن وسلامة أراضي دول الشرق الأوسط، واحترام إسرائيل بجدية لحقوق شعوب المنطقة في البقاء والتنمية، كما تطالب جميع دول المنطقة بالتمسك برؤية للأمن المشترك والعمل معا لتشكيل نظام إقليمي قائم على المساواة والعدالة، من أجل بناء مستقبل من السلام والتنمية معا.

وأكد أن الصين تدافع دائما عن العدالة والإنصاف بشأن فلسطين، ووقفت دائما بحزم إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مشددا على التزام الصين بالعمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعد لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب في إطار الحوار المجتمعي..

 عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات المتعددة التي تعقدها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في السابع من سبتمبر الجاري.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسادة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل، وأن الوزارة تحرص على التواصل المستمر والإجابة على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بملفات عمل الوزارة، خاصة ما يُثار حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول ضرورة تشجيع الإنتاج والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى كلمة سيادته أمام مجلس النواب في أبريل 2024، والتي أكد فيها أن الدولة تسعى إلى استكمال مسيرة البناء لتحقيق تطلعات المواطن في بناء دولة حديثة وديمقراطية، من خلال استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

*إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»*

واستعرضت «المشاط»، جهود إعداد إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتُحقق التكامل بين رؤية 2030 التي طرأت على مستهدفاتها العديد من المتغيرات بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، وبين برنامج عمل الحكومة، إلى جانب فإنها تستند إلى مرجعية مؤسسية وتشريعين هامين هما قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، اللذين يعتبرا المرجعية من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.

وأكدت أن أهم ما جاء من تعديلات في القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءً من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.

*إطار شامل ومظلة للاستراتيجيات والرؤى المختلفة*

وأشارت إلى أن مُسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، جاء ليعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى حيث تضم رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وكلها روافد رئيسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه في هذا السياق العالمي المتغير باستمرار فإن على الدول أن تُظهر وتروج لنموذجها الاقتصادي والسياسات التي تتبعها من أجل اقتناص الفرص واستغلال ما يحدث في العالم من تقلبات وسياسات حمائية من أجل التركيز على مميزاتها التنافسية.

وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف التركيز السياسات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وينفذ الإصلاحات الهيكلية من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال سياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.

*خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي*

ونوهت بأن الكثير من تعليقات الخبراء الاقتصاديين تُشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت تُركز على السياسات المالية والنقدية فقط، دون التطرق إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن السردية تعمل على هذا التوجه، وتستغل الاستقرار الذي حققته الدولة على صعيد السياستين المالية والنقدية، ونجاحها منذ إجراءات مارس 2024 في التغلب على العديد من التحديات، من أجل خلخلة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على سياسات النمو والتشغيل، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت إلى أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية المتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، والذي يبرز تقدم مصر ومجيئها في الترتيب 5 من بين 145 دولة وهو ما يعكس الإمكانيات القوية لقدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة، كما أن مصر تعد من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، وهو ما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تضيف قيمة مضافة حقيقية.

*الاستفادة من البنية التحتية المتطورة*

وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على الاستفادة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك من خلال ركائزها الثلاثة؛ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

وشددت «المشاط»، على المقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي تجعله من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، انطلاقًا من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الضخم، والموقع الجغرافي المتميز ووجود شريان قناة السويس الحيوي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار حيث تُمثل رافدًا رئيسيًا على سوق قوامه أكثر من ملياري نسمة، فضلًا عن موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، والتكامل الإقليمي عبر الاتفاقيات التجارية، وإمكانات التحول الرقمي، والموارد البشرية المؤهلة.

*الوضع الحالي للاقتصاد المصري*

وتابعت أنه ونحن ننظر إلى مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإننا يجب أن نرصد وضعنا الحالي على صعيد المؤشرات الكلية وما وراءها، موضحة أنه رغم تحديد متوسط معدلات منذ يوليو 2024، إلا ان الأهم ما وراء هذه الأرقام، فليس المهم أرقام النمو ولكن مكوناته، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأكثر دعمًا للنمو إلى جانب السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتجارة، وذلك رغم الأثر السلبي الذي خلفته انخفاض أنشطة قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، وانكماش قطاع البترول والاستخراجات، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد مع عودة تلك القطاعات للنمو في الفترة المقبلة.

إلى جانب ذلك فقد أشارت إلى الآثار الإيجابية لحوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتسجل نحو 62.8% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وتحقيقها زيادة بنسبة 24% في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص باستمرار على إتاحة البيانات وتفاصيل معدلات النمو من خلال تقرير ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية بما يُعزز سياسات الشفافية والإفصاح، ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*

وأكدت أن السردية تقوم في جوهرها على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري، ويخلق تفاعلًا ديناميكيًا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تُسهم في رفع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصدير، بما يدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واتصالًا أوضحت الوزيرة، أن السردية تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول 2030، مشيرة إلى أن 25 جهة وطنية تقوم على تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ تلك الأهداف.

*ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى الركيزة الأولى المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ونوهت بأنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة المتعلقة بالتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، رصدت مضاعف التشغيل في القطاعات المختلفة والتي أظهرت أن الصناعات التحويلية تُحقق أعلى مضاعف تشغيل، تليها الخدمات، مشيرة إلى أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج يقوم على التركيز على تلك القطاعات.

*التمويل من أجل التنمية*

وأردفت أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك في مختلف محاور العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفي هذا الصدد فقد نجحت الوزارة من خلال آليات التعاون الدولي في أن تصبح مصر منصة للتمويلات الميسرة من شركاء التنمية للقطاعين الحكومي والخاص حيث بلغت تلك التمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.

وأشارت إلى أن جزء من شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الجهود التي تمت في الفترة الماضية دفعت مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة في تاريخها، ولذلك فإن الشراكة مع المؤسسات الدولية تأخذ أشكالًا مختلف من التعاون والتكامل.

*استشراف المستقبل*

وأكدت أنه بينما تستهدف السردية التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، فإننا نتابع المؤشرات والتطورات الحالية والتي تعكس العديد من التطورات، مضيفة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن خلال فترة الحوار المجتمعي استراتيجية الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.

وذكرت أن المستهدفات الكمية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم وضعها وفقًا لثلاثة سيناريوهات أساسي، وسيناريو إصلاح متسارع، وسيناريو متحفظ، في حالة تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

*الحوار المجتمعي*

ولفتت إلى أن الشهرين المقبلين يتضمنان عددًا من الجلسات النقاشية والحوارية في إطار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، من أجل الأخذ بمختلف الملاحظات من المتخصصين، وإضافة المخرجات الخاصة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025، من أجل الوصول للنسخة متضمن مختلف الملاحظات حول الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

الدكتور سويلم يفتتح فعاليات اليوم الثاني من “معرض صحاري” المخصص لملف “المياه والري”

إفتتح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من “معرض صحارى” المخصص لملف “المياه والري” .

وفى كلمته الإفتتاحية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى “معرض صحارى” والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف المياه في مصر، مشيراً لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة إنتهاج سياسات والإعتماد على أدوات ترفع من كفاءة إستخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالى الرى والزراعة .

وأشار سيادته لما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة ، خاصة أن الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمراً هاماً خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياه حالياً .

وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة فى عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :

المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء .

ويتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا .

ويتمثل المحور الثالث فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .

ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .

وتمثل الحوكمة المحور السادس والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات) ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الإعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل ( رقمنة التراخيص – إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية) .

ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .

اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وشركة “إنفورما ماركتس مصر” والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥ ومعرض صحارى ٢٠٢٥، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الموارد المائية والري ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود وزارة الموارد المائية والرى في مجال الرقمنة والإبتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن إسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة لمعرض صحارى خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة الموارد المائية والرى، والسيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥ .

وقد صرّحت السيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥، قائلةً “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد نموذجاً قوياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الهادفة إلى تمكين هذا القطاع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل” .