منصة Dr. Weee تفتتح أول نقطة بيع لأجهزة Refurbished المجددة والتكنولوجيا الخضراء في القاهرة

عصام هاشم: نعمل على تحويل الأجهزة القديمة إلى قيمة اقتصادية تدعم الاستدامة

أعلنت منصة Dr. Weee في مصر، عن افتتاح أول نقطة بيع للأجهزة (Refurbished) المجددة والصديقة للبيئة في منطقة الجيزة بالقاهرة، في خطوة تعكس التزام المنصة بريادة مجال التكنولوجيا الخضراء وإدارة المخلفات الإلكترونية عبر حلول مبتكرة تجمع بين البعد البيئي والعائد الاقتصادي.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود دكتور وي للتوسع في تقديم منتجات صديقة للبيئة إلى المستهلك المصري، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد المهندس عصام هاشم، الرئيس التنفيذي لمنصة Dr. Weee، أن هذه الخطوة تمثل استكمالًا لسنوات من العمل الدؤوب في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد معًا. وأوضح أن المنصة لا تركز فقط على تسهيل الإجراءات الإدارية أو دعم التحول الرقمي، بل تسعى أيضًا إلى معالجة التحديات البيئية المعقدة الناتجة عن تزايد استهلاك التكنولوجيا والتطور المتسارع في سوق الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن البعد السحري في تكنولوجيا المعلومات الخضراء هو مساهمتها المباشرة في التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وقال هاشم: “ما نعمل عليه في Dr. Weee ليس مجرد بديل للحلول التقليدية في إدارة المخلفات، بل هو نموذج اقتصادي جديد قائم على ربط المستهلك بشركات إعادة التدوير بشكل مباشر وشفاف. هذا يحقق قيمة أكبر للمستهلك الذي يستفيد اقتصاديًا عند التخلص من أجهزته القديمة، كما يضمن توفير كميات أكبر لشركات إعادة التدوير بما يساهم في بناء اقتصاد دائري متكامل. نحن نتبنى مفهوم الاقتصاد الدوار الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي يقوم على استرداد الموارد واستغلالها مرة أخرى بدلًا من فقدانها كنفايات بلا جدوى”.

وأضاف: “فلسفتنا الأساسية تقوم على أن كل جهاز قديم يمكن أن يتحول إلى منتج (Refurbished) مجدد يواكب المعايير العالمية، وبكده نثبت أن المخلفات مش نهاية دورة الحياة، لكنها بداية جديدة لقيمة اقتصادية وبيئية”.

وأشار إلى أن النقطة الجديدة في شارع الهرم تتيح للمستهلكين الاطلاع على مجموعة من المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة التي تقدمها المنصة، وعلى رأسها منتجات “Printology” البديلة لأحبار الطباعة، والتي تتميز بجودتها العالية وانخفاض تكلفتها بما يصل إلى 50% مقارنة بالمنتجات التقليدية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن المخلفات الإلكترونية. وأكد أن وجود نقطة بيع وتجميع على الأرض يمثل إضافة استراتيجية لنموذج عمل دكتور وي، حيث يتيح للمنصة الوصول المباشر إلى المستهلكين وجمع كميات أكبر من المخلفات الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير.

وشدد هاشم على أن الميزة الأساسية لمنتجات Dr. Weee تكمن في الجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي، حيث يحصل المستهلك على منتج أقل تكلفة وأكثر استدامة في الوقت نفسه، مضيفًا أن هذه المعادلة هي ما يجعل التوعية بقيمة إعادة التدوير أكثر فاعلية لدى الجمهور. وأوضح أن المنصة تعمل أيضًا عبر القنوات الرقمية من خلال موقعها وخدماتها الإلكترونية، إضافة إلى أسطول من السيارات المجهزة لجمع المخلفات من العملاء مباشرة، وهو ما يعكس المرونة والتكامل في تقديم الخدمة.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكد الرئيس التنفيذي أن دكتور وي بدأ من القاهرة الكبرى، ويستعد قريبًا للانتشار في الإسكندرية، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في صعيد مصر لتغطية مناطق أوسع وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي، موضحًا أن الشراكة مع شركة Green Solutions الكندية وشركة EcoVanguard الإيطالية تمثل قيمة مضافة كبيرة للسوق المصري، حيث تسهم هذه الشراكات في نقل خبرات عالمية وتكنولوجيات متقدمة في مجالات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والبناء والهدم، فضلًا عن المساهمة في مشروعات رائدة مثل تبادل شهادات الكربون وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.

واختتم المهندس عصام هاشم تصريحاته قائلًا: “دعوتنا بسيطة وواضحة: لا تتعامل مع جهازك القديم باعتباره مجرد مخلفات، لأنه يمثل قيمة اقتصادية حقيقية يمكن استردادها. مع Dr. Weee أنت لا تحمي البيئة فقط، بل تحافظ على اقتصادك وتستفيد بشكل مباشر”.

تأسست منصة دكتور وي كأول منصة رقمية متخصصة في إدارة المخلفات الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تربط المستهلك بشركات إعادة التدوير، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة. وقد نجحت المنصة خلال سنوات عملها في بناء نموذج رائد يجمع بين التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدوار، لتصبح اليوم أحد أهم الفاعلين في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة في مصر والمنطقة.

وزير الصحة والسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد

كتب / حسني داخلي محمد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة «روش مصر» لمناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية شركة روش لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد، فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تصدر سنويًا حوالي 28 ألف قرار علاج على نفقتها لهذا المرض، مما يعكس التزامها بتخفيف العبء عن المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وعقب الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر، حيث

‎وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية بشركة روش.

يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد، حيث تنص المذكرة على تحسين جودة الخدمات في المنشآت الحكومية من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام تقنيات متقدمة، وتوفير خيارات علاجية حديثة، وتفعيل بروتوكولات طبية وفق المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الحقن في مستشفيات الوزارة، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الأساسية، وإنشاء سجل وطني لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الالتزام بالإطار القانوني للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لتعزيز قدراتهم وتحسين الرعاية المقدمة.

حضر الاجتماع وتوقيع المذكرة الدكتور حسام صلاح، عميد جامعة القاهرة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ومن شركة روش، حضر الدكتور زياد الأحول، والدكتور محمد الرباط، مدير الشؤون الحكومية، والدكتور أحمد طارق، مدير التسويق للتصلب المتعدد، والدكتور أندرو عماد، مدير الشؤون الحكومية.

فيليب موريس مصر تطلق جهاز IQOS ILUMA i في قفزة تكنولوجية جديدة نحو مستقبل خالٍ من الدخان


كتب : ماهر بدر

علي نفزات كرمان: نعتمد على العلم، والعلامات التجارية الرائدة عالميًا، وقدراتنا التجارية لتقديم بدائل أفضل لمستهلكينا وتسريع الوصول إلى نهاية عهد السجائر. جهاز IQOS ILUMA i هو أكثر ابتكاراتنا تطورًا حتى اليوم، ويعد الجهاز الرائد الجديد في مجموعة منتجاتنا الخالية من الدخان التي تعتمد على التسخين دون احتراق والمبنية على أسس علمية.

ميرشيا زيتيل سيرافيم: مع جهاز IQOS ILUMA i، نقدم كل ما تعلمناه حتى الآن في شكل أكثر أجهزتنا تطورًا على الإطلاق.

القاهرة – 23 يونيو 2025:
أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن إطلاق جهاز IQOS ILUMA i في السوق المصرية، وهو أحدث إضافة وأكثرها ابتكارًا في مجموعة منتجاتها الخالية من الدخان. ويعكس الجهاز الجديد، الذي يُعد الجيل الأحدث من أجهزة IQOS، مدى الالتزام المتواصل لشركة “فيليب موريس إنترناشيونال” بالابتكار العلمي وتطوير بدائل أفضل للمدخنين البالغين الذين قد يستمرون في التدخين أو في استخدام منتجات النيكوتين. ويأتي إطلاق هذا الجهاز تعزيزًا لرؤية الشركة نحو مستقبل خالٍ من الدخان، من خلال توظيف العلم والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير النيكوتين دون احتراق.
قال علي نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي: “نحن نعتمد على العلم، والعلامات التجارية الرائدة عالميًا، وقدراتنا التجارية لنقدم بدائل أفضل للمستهلكين. تم إطلاق “IQOS ILUMA” في مصر عام 2023، واليوم نأخذ جهاز IQOS إلى مستوى جديد. يعد IQOS ILUMA i أكثر عروضنا ابتكارًا حتى الآن، وهو الجهاز الرائد الجديد في مجموعتنا من الأنظمة الخالية من الدخان المعتمدة علميًا والتي تعمل بالتسخين دون احتراق.”
يُعد جهاز IQOS ILUMA i طفرة في تكنولوجيا تسخين التبغ؛ إذ يحتوي على نظام SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ المبتكر، الذي يسخن التبغ داخليًا دون احتراق، ليمنح المستخدمين تجربة أنظف وخالية من البقايا، دون الحاجة إلى تنظيف متكرر. وكما في الأجهزة السابقة، يصدر عن الجهاز الجديد، في المتوسط، مستويات أقل بنسبة 95٪ من المواد الكيميائية الضارة مقارنةً بالسجائر التقليدية.
ويتميز الجهاز بتصميم ذكي، يضم شاشة تفاعلية تعمل باللمس لعرض معلومات الاستخدام بسهولة، بالإضافة إلى خاصية “وضع الإيقاف المؤقت” (Pause Mode) التي تتيح للمستخدم إيقاف الجلسة مؤقتًا لمدة تصل إلى 8 دقائق واستئنافها بسلاسة، وهو ما يوفر مرونة دون هدر للطاقة. كما تتيح خاصية FlexPuff تخصيص الاستخدام حسب التفضيلات الفردية، بينما تساعد تقنية FlexBattery على إطالة عمر البطارية وتقليل النفايات الإلكترونية.
ويواصل الجهاز استخدام لفائف التبغ TEREA ، كما في إصدارات IQOS ILUMA السابقة، مما يضمن تجربة متكاملة وسلسة للمستخدم دون الحاجة إلى تغيير اللفائف أو اعتماد أنظمة جديدة، مما يعزز سهولة الاستخدام ويوفر انتقالًا سلسًا بين الإصدارات المختلفة.

من جانبه، قال ميرشيا زيتيل سيرافيم، مدير المنتجات الخالية من الدخان لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي:
“يدخن الناس لأسباب متعددة، ليس فقط من أجل النيكوتين، بل أيضًا من أجل المذاق، والتجربة الحسية، والطقوس المرتبطة بالتدخين. ولهذا السبب، لا يوجد منتج خالٍ من الدخان واحد يمكنه تلبية جميع تفضيلات المدخنين البالغين؛ إذ هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من البدائل. فئة منتجاتنا التي تعمل بالتسخين دون احتراق تضم عدة أنواع من المنتجات، وهي تتطور باستمرار لتواكب تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مع الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي. إن التزامنا المستمر بالابتكار هو ما وجه كل ما قمنا به على مدار السنوات العشر الماضية. ومع IQOS ILUMA i، نقدم خلاصة ما تعلمناه والتي تتمثل في جهازنا الأكثر تطورًا حتى الآن.”

تلتزم شركة فيليب موريس إنترناشيونال برؤية مستقبل خالٍ من الدخان، إيمانًا منها بأن الابتكار يمكن أن يُحدث تحولًا حقيقيًا في صناعة التبغ. وترى الشركة أن البدائل الخالية من الدخان هي وسيلة واقعية لتسريع نهاية عهد السجائر.
وأضاف علي نفزات كارمان: “نحن نؤمن بأن السجائر التقليدية ستصبح شيئًا من الماضي في غضون 10 إلى 15 عامًا، وهذه الرؤية هي القوة الدافعة وراء استمرار مسيرتنا في البحث والتطوير. وفي هذا الإطار، توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الخالية من الدخان، بهدف تقديم خيارات جذابة لكل مدخن بالغ لمساعدته على التحول الكامل بعيدًا عن السجائر”.

منذ عام 2008، استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال أكثر من 14 مليار دولار أمريكي في تطوير وتوثيق وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين، وذلك بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا.
وبحسب بيانات 31 ديسمبر 2024، كانت منتجات الشركة الخالية من الدخان متوفرة في 95 سوقًا حول العالم، وتُقدّر الشركة عدد المستخدمين البالغين لهذه المنتجات بنحو 38.6 مليون شخص. وقد شكّلت هذه المنتجات 42% من إجمالي صافي الإيرادات العالمية للشركة في الربع الأول من عام 2025.
يمكن للمدخنين البالغين الذين يرغبون في معرفة المزيد حول جهاز IQOS ILUMA i، وخصائصه، ومعلومات إضافية مهمة، زيارة الموقع الإلكتروني:
https://www.IQOS.com
للمزيد حول علومنا، يرجى زيارة:
Science Behind PMI’s Smoke-Free Products | PMI Science
“95% أقل” يمثل الحد المتوسط لانخفاض 9 مواد كيميائية موصى بتخفيضها في دخان السجائر من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي لا تشمل النيكوتين. مزيد من المعلومات الهامة على IQOS.com
معلومة هامة: لا يعني بالضرورة تقليلاً في المخاطر بنسبة 95%. IQOS ليست خالية من المخاطر وتوفر النيكوتين، الذي يسبب الإدمان. للاستخدام من قبل البالغين فقط.

فيليب موريس انترناشيونال: شركة رائدة عالمياً في بناء مستقبل خالٍ من الدخان
فيليب موريس انترناشيونال هي شركة رائدة عالميًا في مجال السلع الاستهلاكية، وتعمل بنشاط على تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج نطاق التبغ والنيكوتين.
حاليًا، تضم محفظة الشركة منتجات التبغ التقليدية والمنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك أجهزة التسخين دون احتراق، وأكياس النيكوتين، ومنتجات التبخير الإلكتروني. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، أصبحت هذه المنتجات متاحة في 95 سوقًا عالميًا، ويُقدّر عدد مستخدميها بـ 38.6 مليون بالغ.
وقد استحوذت أعمال الشركة الخالية من الدخان على 42٪ من إجمالي الإيرادات الصافية للربع الأول من عام 2025. ومنذ عام 2008، استثمرت الشركة أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتطوير وتوثيق وتسويق هذه المنتجات، بما في ذلك بناء قدرات تقييم علمي رائدة في مجالات السموم قبل السريرية، والأبحاث السريرية والسلوكية، وكذلك الدراسات بعد التسويق.
وبعد مراجعة علمية دقيقة، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصًا لتسويق منتجات General snus وZYN التابعة لشركة Swedish Match، بالإضافة إلى بعض إصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية الخاصة بها، وهي أولى التراخيص من نوعها في هذه الفئات. كما حصلت بعض إصدارات IQOS وGeneral snus على أولى تراخيص “منتج تبغ معدل المخاطر” (MRTP) من FDA.
استنادًا إلى قاعدة علمية قوية وخبرة كبيرة في علوم الحياة، تسعى فيليب موريس انترناشيونال على المدى الطويل إلى التوسع في مجالات العافية والرعاية الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة من خلال تجارب صحية متكاملة.
تشير عبارات “PMI” و”نحن” و”لنا” إلى شركة فيليب موريس إنترناشيونال وشركاتها التابعة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
www.pmi.com
www.pmiscience.com

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة

كتب / حسني داخلي محمد

حرص السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين (نظام جديد) اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) مادتى الاقتصاد والاحصاء.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع  مديريات التربية والتعليم.

وأكد الوزير على ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية، كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على تكثيف أعمال التفتيش والانضباط قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مع عدم التجاوز فى عمليات التفتيش، وأن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط للعملية الامتحانية، وسيُطبق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد الوزير على ضرورة دخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، ومراعاة توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان،  وتعويض الطلاب نفس الوقت إذا تأخر توزيع أوراق الاسئلة، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

كما حرص الوزير على متابعة لجان الثانوية العامة بمختلف المحافظات عبر شاشات كاميرات المراقبة في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، موجها بمراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان يوميًا لضمان عملها بكفاءة واستمرار الرصد بشكل فعال.

 

وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع “إسكان النواب” لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور وزيري الإسكان والمجالس النيابية

كتب / حسني داخلي محمد

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب  والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية .

وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر»


كتب / حسني داخلي محمد

في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتنظيم وتسهيل آليات التسجيل وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من استدامة النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع.

ويهدف البروتوكول تيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها النظام، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا، كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك. ويشمل البروتوكول أيضًا تنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم.

ووقع البروتوكول كل من: السيد الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد.

وأكد الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري.

وأضاف، أن اتحاد بنوك مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد في الوقت ذاته نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكافة القطاعات.

وأكد، أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، بما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز، بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية.

فيما أوضحت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعّالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق.

وأضافت، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لكل المصريين.

وأضاف الأستاذ عمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها والقيام بواجباتها بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام، ومراعاة توازنه الإكتواري، كما يضمن هذا التعاون وصول الخدمات الصحية اللائقة إلى مستحقيها، ويجسد التزام الدولة الراسخ بجعل الصحة أولوية وطنية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.

وحضر مراسم التوقيع من جانب اتحاد بنوك مصر، الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ هاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، والأستاذ أحمد الدمرداش، عضو اللجنة.

ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلاً من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

تطبيق اندرايف يطلق معايير جديدة من الأمان لضمان سلامة السائقين والمستخدمين

في إطار التزامها الراسخ بتحقيق معايير السلامة تجاه السائقين والمستخدمين ، أطلقت اندرايف حزمة جديدة من إجراءات الحماية والأمان عبر منصتها في مصر ، مما يوفر للمستخدمين والسائقين المزيد من سبل حماية أنفسهم أثناء كل رحلة، حيث يبدأ تطبيق اندرايف بتفعيل إجراءات الأمان بمجرد إنشاء حساب جديد، وإلزام السائقين بتحميل كافة المستندات بما في ذلك رخصة قيادة سارية المفعول، وفي الوقت ذاته، يطلب من الركاب إثبات هويتهم من خلال التسجيل وتأكيد رقم هاتفهم. ويقوم التطبيق بتخزين جميع المعلومات بشكل آمن ويمكن تقديمها للسلطات المصرية بناءً على طلب رسمي.
ويواصل تطبيق اندرايف إجراءات التحقق وفحص إجراءات الأمان، لفترة طويلة بعد التسجيل، ويلزم السائقين بتقديم صورة شخصية (سيلفي) يتم مقارنتها تلقائيًا بصورة التسجيل الأصلية، وإرسال صورة مُحدثة لسيارتهم بحيث يتطابق طرازها وحالتها مع البيانات المسجلة، وفي حالة أي عدم تطابق البيانات، يتم إيقاف التطبيق فورًا ويُجري فريق الدعم تحقيقًا فوريًا.
ويتميز قسم ميثاق السلامة بتطبيق اندرايف بأربع وسائل حماية أساسية، حيث يتيح للمستخدم مشاركة الرحلات من خلال إمكانية بث تفاصيل الرحلة مباشرةً مثل المسار، وبيانات السيارة، وتقدير الوصول، إلى جهات الاتصال التي يثقون بها وتصل إلى خمسة أشخاص. ويتيح زر الاستغاثة البارز (SOS) على واجهة الرحلة الاتصال الفوري بالشرطة أو خدمات الإسعاف، مع عرض كل ما يلزم لطلب المساعدة. وتذكير المستخدمين بإرشادات السلامة والأمان لكل خيار، والتي يمكن الوصول إليها في أي وقت من خلال رمز “Sheild”
يقوم تطبيق اندرايف، بإلغاء الحسابات التي تنتهك معايير السلامة، و يحث المستخدمين على قراءة التقييمات قبل طلب الرحلة وترك تقييمات صادقة ودقيقة بعد الرحلة؛ حيث تُسهم هذه الملاحظات مباشرةً في تعزيز السلامة. ويتطلب ميثاق السلامة من كل مستخدم وسائق استخدام هذه الأدوات ومشاركة التعليقات الدقيقة والمساعدة في الحفاظ على شبكة توصيل آمنة للجميع.

د سيد عبد الفتاح. : مصر تحتل المركز التاسع عالميًا في نسب الإصابة بالسكري.. ونتجه للمركز السادس بحلول 2050

كتب / حسني داخلي محمد

انطلقت فعاليات المؤتمر العاشر للجمعية العلمية للسكر والغدد الصماء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور كوادر طبية شابة وخبراء متخصصين من مختلف الدول، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج مرضى السكر والغدد الصماء.

وشهد المؤتمر، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الطبية في الإقليم، حضورًا مكثفًا من الأطباء وأساتذة الجامعات من مصر والدول العربية والأوروبية، إضافة إلى مشاركات علمية مباشرة عبر الإنترنت من دول مختلفة.

وقال الدكتور سيد عبد الفتاح، رئيس أقسام الباطنة بكلية طب جامعة الدلتا، ورئيس جمعية السكر والغدد الصماء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المؤتمر في نسخته العاشرة يحمل أهمية خاصة في ظل تفاقم معدلات الإصابة بمرض السكر بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل حاليًا المرتبة التاسعة عالميًا في نسب الإصابة، ومن المتوقع أن تصعد إلى المرتبة السادسة بحلول عام 2050 ما لم يتم التدخل بشكل وقائي شامل.

وأوضح عبد الفتاح أن المؤتمر يناقش بشكل موسع تطورات علاج مرض السكر، خاصة في ما يتعلق باستخدامات وتكنولوجيا الإنسولين، ومضخات الإنسولين، والتغذية العلاجية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسكري. كما يسلط المؤتمر الضوء على ارتفاع معدلات الإصابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعد من أعلى المناطق عالميًا في نسب الإصابة المتوقعة خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار إلى أن المؤتمر بدأ بجلسات علمية تناولت أحدث الإرشادات والتوصيات لعلاج مرض السكر، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والعربية، تلتها جلسات تفاعلية ضمت أكثر من 15 أستاذًا متخصصًا، تم خلالها مناقشة كل بند تفصيليًا بشكل مباشر مع الحضور.

وأكد أن عدد الأطباء المشاركين في الورش العملية بالمؤتمر تجاوز 1000 طبيب، بينما بلغ عدد الأساتذة الحاضرين نحو 120 أستاذًا، في حضور مباشر أو عبر البث من الخارج، مضيفًا أن المؤتمر لا يركّز فقط على مرض السكر بل يشمل أيضًا أمراضًا متداخلة مثل أمراض القلب، والكلى، والكبد، لبحث آليات الوقاية من المضاعفات المزمنة للمرض.

وأضاف عبد الفتاح: “قمنا بإجراء أبحاث على طلاب لا يعانون من أي أمراض، ووجدنا أن 52% منهم لديهم قابلية للإصابة بالسكري خلال 5 إلى 10 سنوات، مما يمثل مؤشرًا خطيرًا على مستقبل الصحة العامة في البلاد”.

وشدد على أهمية التحرك الحكومي والاجتماعي لمواجهة هذه التوقعات، من خلال التثقيف الصحي وتضمين التربية الرياضية في المدارس، والنوم المنتظم أثناء الليل، والابتعاد عن أنماط الحياة الحديثة غير الصحية التي تشمل السهر، وقلة الحركة، والاعتماد على الوجبات الجاهزة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب – جامعة المنصورة، إن المؤتمر هذا العام يشهد تطورًا نوعيًا من حيث المحتوى والتفاعل، مشيرًا إلى أن من أهم فعاليات المؤتمر كانت ندوة علمية عبر الإنترنت مع مجموعة من الأطباء في إنجلترا، وتحديدًا في أيرلندا، لمناقشة حالات السكر الحرجة لدى الأطفال، خاصة الذين يصابون بغيبوبة كيتونية في سن مبكر.

وأضاف أن هذه الجلسة تناولت البروتوكولات العلاجية المطبقة في بريطانيا، وتمّت مناقشة كيفية “تمصيرها” لتتناسب مع طبيعة المريض المصري، قائلًا: “المرض خطير جدًا، وإذا لم يُعالج بطريقة صحيحة، قد يؤدي إلى نسب مرتفعة من الوفيات، ولذلك نحاول الاستفادة من التجارب الدولية وتطويعها لواقعنا”.

وأشار أبو المجد إلى أن الجديد في المؤتمر هذا العام يتمثل في عدة محاور، أهمها محاولة نقل الإرشادات الطبية العالمية إلى مستوى محلي يناسب المرضى المصريين، بالإضافة إلى تأهيل الأطباء حديثي التخرج في التخصصات العامة لفهم آخر ما توصل إليه العلم في ما يخص السكر، سواء في التشخيص أو العلاج أو المتابعة.

وأكد أن مرض السكر يُعد من الأمراض ذات التأثير الواسع على الجسم بالكامل، حيث قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في العين والكلى والقلب والأطراف، لافتًا إلى أن الهدف الأبرز للمؤتمر هذا العام هو رفع وعي الأطباء بضرورة البدء المبكر في الوقاية من هذه المضاعفات، والعمل على توصيل الرسائل التوعوية بطرق عملية للطبيب في العيادة أو المستشفى العام.

وفيما يخص مقاومة الإنسولين، أوضح أبو المجد أن هذا المفهوم يُفهم بشكل خاطئ لدى عامة الناس، مشيرًا إلى أن السمنة خصوصًا في منطقة “الكرش” مرتبطة بمقاومة الإنسولين بشكل مباشر، دون الحاجة لإجراء تحاليل مكلفة، كما هو متبع في بعض الدول المتقدمة التي تتعامل مع كل شخص بدين على أنه في مرحلة مقاومة الإنسولين.

وأكد أن العلاج الأمثل لمقاومة الإنسولين لا يبدأ بالأدوية، بل بتغيير نمط الحياة، من خلال نظام غذائي صحي وممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، وهو ما اعتبره أساسيًا لتجنب الإصابة مستقبلاً.

وختم أبو المجد حديثه قائلًا: “رسالتي الأساسية هي أن تبدأ الوقاية مبكرًا، لأن الوقاية ليست فقط تحسّن الصحة العامة، بل توفّر على الدولة تكاليف طائلة ناتجة عن علاج المضاعفات، وتمنح الأجيال القادمة فرصة لحياة صحية وآمنة”.