كتب / حسني داخلي محمد
القاهرة – وقع كلٌ من مركز الاستجابة للأزمات التابع لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي واللجنة القومية المصرية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، اليوم، اتفاقية إدارية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجالات إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث.
وقع الاتفاقية كلٌ من السيد كريستيان بيرجر، مدير مركز الاستجابة للأزمات بدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، واللواء تامر عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء المصري ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
نقاش حول التحديات المشتركة
وشهد حفل التوقيع نقاشاً موسعاً تناول التحديات والأولويات المشتركة في مجال إدارة الأزمات. واستعرض السيد كريستيان بيرجر خلال كلمته دور مركز الاستجابة للأزمات في دعم نائب الرئيس/الممثل الأعلى لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات السياسية والأمنية والقنصلية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد بيرجر على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين، مرحباً بتوقيع هذه الاتفاقية، ودعا المسؤولين المصريين إلى مواصلة التبادل مع بروكسل وزيارة مركز الاستجابة للأزمات هناك للاطلاع على آليات العمل.
دور اللجنة القومية المصرية
من جانبه، رحب اللواء تامر عبد الرحمن بتوقيع الاتفاقية، موجهاً الشكر للاتحاد الأوروبي على تعاونه الوثيق مع مصر. وأوضح أن اللجنة القومية المصرية تعمل كآلية تنسيق تجمع كافة الجهات الوطنية المعنية للاستجابة لمجموعة واسعة من الأزمات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحوادث، الاضطرابات الأمنية، حالات الطوارئ الصحية، والأزمات القنصلية في الخارج.
وأشار عبد الرحمن إلى أن اللجنة تدعم جهود إدارة الأزمات في جميع محافظات مصر السبع والعشرين، وتُشغل لجاناً فرعية متخصصة لرصد الأزمات الإقليمية، مثل التطورات في كل من غزة، سوريا، السودان، بالإضافة إلى متابعة تفشي وباء الإيبولا، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن ترتيبات رصد الإيبولا ونهج كل منهما في التأهب للأزمات.
في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
يأتي توقيع هذه الاتفاقية الإدارية كخطوة إضافية لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بناءً على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2024، وقبل انعقاد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمقرر في 15 يونيو 2026، مما يعكس متانة العلاقات الثنائية والتزام الجانبين بتطوير آليات التنسيق













