• أخبار عالمية , اخبار مصر , اقتصاد
• نوفمبر 6, 2025
• 7 views

بعد نجاحها في القاهرة.. إندرايف تطلق حملة “Super Launch” في الإسكندرية بعمولة 1% للكابتن

أعلنت شركة إندرايف، الرائدة في مجال النقل الذكي بمصر، عن الإطلاق الرسمي لحملة “Super Launch” في محافظة الإسكندرية، لتقدم من خلالها عمولة مخفّضة بنسبة 1%  لكابتن خدمتي السيارات والدراجات النارية عبر التطبيق ، وتستمر الحملة على مدار اليوم من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة نفسها في العاصمة القاهرة.

وتهدف الحملة إلى تنشيط سوق النقل الذكي وجذب مستخدمين جدد، مع تعزيز مكانة إندرايف كشركة رائدة تضع السائقين في مقدمة أولوياتها، بفضل نموذجها الفريد والعادل لتحديد الأسعار الذي يتيح حرية أكبر للسائقين والركاب على حد سواء.

وتؤكد الحملة التزام إندرايف بتوفير فرص دخل أكثر عدلاً للسائقين، بالتوازي مع توسيع نطاق خدماتها في مختلف المحافظات المصرية. ومن خلال تطبيق عمولة رمزية لا تتجاوز 1%، تتيح إندرايف للسائقين زيادة أرباحهم بشكل مباشر خلال فترة نهاية العام التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على الرحلات.

تركّز شركة إندرايف في هذه المرحلة على رفع مستوى رضا السائقين من خلال زيادة أرباحهم، خصوصًا خلال موسم الذروة الذي تعتمد فيه العديد من الأسر على دخل إضافي. ومع ارتفاع أسعار الوقود، تواصل الشركة دعم سائقيها في مواجهة التحديات عبر توفير استراتيجيات وفرص متنوعة لزيادة الدخل، بما يضمن لهم الاستمرار في العمل بثقة وأمان حتى في ظل الظروف الصعبة.

وتعكس هذه المبادرة التزام إندرايف برسالتها الأساسية المتمثلة في تعزيز معايير العدالة في الحياة اليومية، من خلال تمكين السائقين والركاب من تحديد الأسعار بشكل عادل وشفاف، بما يعزز قيم الوضوح والكرامة وحرية الاختيار. وتجسّد حملة Super Launch هذا الالتزام، إذ تترجم رسالة الشركة إلى تأثير ملموس وواقعي ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد إندرايف مكانتها كأكثر منصات النقل الذكي تركيزًا على السائقين في مصر، مستندة إلى قيم العدالة والمرونة والتمكين.

• أخبار عالمية , سياسة
• نوفمبر 1, 2025
• 9 views

مجلس الأمن يعتمد قرارا داعما لمقترح الحكم الذاتي المغربي

كتب / حسني داخلي محمد

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31/10/2015، قرارا اعتبره العديد من المراقبين تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية؛ إذ أعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

في نفس السيق مدّد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي والسياسي الكافي لإنجاح المفاوضات وجهود المبعوث الشخصي.

وأشاد المجلس باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة جولات المفاوضات المقبلة، دعماً لمساعي السلام.

يأتي تبنّي مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتّسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.

كما يتزامن هذا التحول مع وجود توجّه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، نحو الدفع باتجاه إبرام اتفاق سلام ينهي حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا التي تحتل مكانة متقدمة وأهمية جيو-سياسية كبرى في الاستراتيجية الأمريكية.

هذا ويكتسي القرار الأممي الجديد بعدا نوعيا غير مسبوق، يتجاوز مجرد إدارة نزاع إقليمي إلى تثبيت رؤية جديدة لحلّ سياسي واقعي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي؛ إذ لم تعد قضية الصحراء ملفا إفريقيا أو إقليميا محصورا، بل أضحت جزءا من معادلة التوازنات العالمية الجديدة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية.

ويعدّ هذا القرار الأممي التاريخي كما وصفه ملك المغرب، تتويجا لمسار دبلوماسي رفيع المستوى، نجحت فيه المملكة المغربية في ترسيخ مقاربتها لقضية الصحراء على الساحة الدولية، وفي كسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وإقناعها بالموقف المغربي ومبادرته المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

جدير بالذكر أن القرار اعتمد بأغلبية ساحقة، حيث صوّت لصالح اعتماده 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان.