وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعد لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب في إطار الحوار المجتمعي..
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات المتعددة التي تعقدها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في السابع من سبتمبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسادة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل، وأن الوزارة تحرص على التواصل المستمر والإجابة على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بملفات عمل الوزارة، خاصة ما يُثار حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول ضرورة تشجيع الإنتاج والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى كلمة سيادته أمام مجلس النواب في أبريل 2024، والتي أكد فيها أن الدولة تسعى إلى استكمال مسيرة البناء لتحقيق تطلعات المواطن في بناء دولة حديثة وديمقراطية، من خلال استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.
*إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»*
واستعرضت «المشاط»، جهود إعداد إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتُحقق التكامل بين رؤية 2030 التي طرأت على مستهدفاتها العديد من المتغيرات بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، وبين برنامج عمل الحكومة، إلى جانب فإنها تستند إلى مرجعية مؤسسية وتشريعين هامين هما قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، اللذين يعتبرا المرجعية من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وأكدت أن أهم ما جاء من تعديلات في القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءً من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.
*إطار شامل ومظلة للاستراتيجيات والرؤى المختلفة*
وأشارت إلى أن مُسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، جاء ليعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى حيث تضم رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وكلها روافد رئيسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه في هذا السياق العالمي المتغير باستمرار فإن على الدول أن تُظهر وتروج لنموذجها الاقتصادي والسياسات التي تتبعها من أجل اقتناص الفرص واستغلال ما يحدث في العالم من تقلبات وسياسات حمائية من أجل التركيز على مميزاتها التنافسية.
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف التركيز السياسات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وينفذ الإصلاحات الهيكلية من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال سياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.
*خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي*
ونوهت بأن الكثير من تعليقات الخبراء الاقتصاديين تُشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت تُركز على السياسات المالية والنقدية فقط، دون التطرق إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن السردية تعمل على هذا التوجه، وتستغل الاستقرار الذي حققته الدولة على صعيد السياستين المالية والنقدية، ونجاحها منذ إجراءات مارس 2024 في التغلب على العديد من التحديات، من أجل خلخلة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على سياسات النمو والتشغيل، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ولفتت إلى أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية المتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، والذي يبرز تقدم مصر ومجيئها في الترتيب 5 من بين 145 دولة وهو ما يعكس الإمكانيات القوية لقدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة، كما أن مصر تعد من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، وهو ما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تضيف قيمة مضافة حقيقية.
*الاستفادة من البنية التحتية المتطورة*
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على الاستفادة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك من خلال ركائزها الثلاثة؛ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وشددت «المشاط»، على المقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي تجعله من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، انطلاقًا من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الضخم، والموقع الجغرافي المتميز ووجود شريان قناة السويس الحيوي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار حيث تُمثل رافدًا رئيسيًا على سوق قوامه أكثر من ملياري نسمة، فضلًا عن موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، والتكامل الإقليمي عبر الاتفاقيات التجارية، وإمكانات التحول الرقمي، والموارد البشرية المؤهلة.
*الوضع الحالي للاقتصاد المصري*
وتابعت أنه ونحن ننظر إلى مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإننا يجب أن نرصد وضعنا الحالي على صعيد المؤشرات الكلية وما وراءها، موضحة أنه رغم تحديد متوسط معدلات منذ يوليو 2024، إلا ان الأهم ما وراء هذه الأرقام، فليس المهم أرقام النمو ولكن مكوناته، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأكثر دعمًا للنمو إلى جانب السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتجارة، وذلك رغم الأثر السلبي الذي خلفته انخفاض أنشطة قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، وانكماش قطاع البترول والاستخراجات، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد مع عودة تلك القطاعات للنمو في الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك فقد أشارت إلى الآثار الإيجابية لحوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتسجل نحو 62.8% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وتحقيقها زيادة بنسبة 24% في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص باستمرار على إتاحة البيانات وتفاصيل معدلات النمو من خلال تقرير ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية بما يُعزز سياسات الشفافية والإفصاح، ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*
وأكدت أن السردية تقوم في جوهرها على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري، ويخلق تفاعلًا ديناميكيًا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تُسهم في رفع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصدير، بما يدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واتصالًا أوضحت الوزيرة، أن السردية تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول 2030، مشيرة إلى أن 25 جهة وطنية تقوم على تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ تلك الأهداف.
*ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى الركيزة الأولى المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ونوهت بأنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.
وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة المتعلقة بالتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، رصدت مضاعف التشغيل في القطاعات المختلفة والتي أظهرت أن الصناعات التحويلية تُحقق أعلى مضاعف تشغيل، تليها الخدمات، مشيرة إلى أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج يقوم على التركيز على تلك القطاعات.
*التمويل من أجل التنمية*
وأردفت أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك في مختلف محاور العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفي هذا الصدد فقد نجحت الوزارة من خلال آليات التعاون الدولي في أن تصبح مصر منصة للتمويلات الميسرة من شركاء التنمية للقطاعين الحكومي والخاص حيث بلغت تلك التمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.
وأشارت إلى أن جزء من شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الجهود التي تمت في الفترة الماضية دفعت مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة في تاريخها، ولذلك فإن الشراكة مع المؤسسات الدولية تأخذ أشكالًا مختلف من التعاون والتكامل.
*استشراف المستقبل*
وأكدت أنه بينما تستهدف السردية التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، فإننا نتابع المؤشرات والتطورات الحالية والتي تعكس العديد من التطورات، مضيفة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن خلال فترة الحوار المجتمعي استراتيجية الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.
وذكرت أن المستهدفات الكمية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم وضعها وفقًا لثلاثة سيناريوهات أساسي، وسيناريو إصلاح متسارع، وسيناريو متحفظ، في حالة تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.
*الحوار المجتمعي*
ولفتت إلى أن الشهرين المقبلين يتضمنان عددًا من الجلسات النقاشية والحوارية في إطار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، من أجل الأخذ بمختلف الملاحظات من المتخصصين، وإضافة المخرجات الخاصة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025، من أجل الوصول للنسخة متضمن مختلف الملاحظات حول الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
شركة “RAKICT” تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المهندسين المصريين الأعضاء
القاهرة– سبتمبر 2025
في خطوة جديدة تعكس ثقة المؤسسات المهنية في قدراتها التدريبية وريادتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، حصل مركز البحث والمعرفة (RAKICT) على اعتماد رسمي من نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد، بعد استيفائه جميع المعايير والشروط التي وضعتها لجنة التدريب بالنقابة. ويعد هذا الاعتماد إضافة مهمة لرصيد المركز في إعداد وتأهيل الكوادر الهندسية والتقنية وفق أحدث المناهج وأعلى معايير الجودة.
صدر الاعتماد في سبتمبر 2025، ليكون ساريًا حتى سبتمبر 2026، ويمنح المركز الحق في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها من الدورات التقنية الحديثة. ويعد هذا القرار بمثابة شهادة ثقة كبيرة في قدرة المركز على تلبية احتياجات السوق المصري والعربي، خصوصًا في ظل التوجه المتزايد نحو بناء الشبكات الذكية وتطوير البنية التحتية.
وأكدت لجنة التدريب بالنقابة أن منح الاعتماد لمركز RAKICT جاء بعد تقييم دقيق وشامل لمدى التزامه بالمعايير الفنية والتنظيمية والتكنولوجية، استنادًا إلى دراسة كراسة الشروط والمواصفات المعتمدة. وشمل التقييم عناصر متعددة منها: جودة البرامج التدريبية، كفاءة الكوادر، توافر المعامل والبنية التكنولوجية الحديثة، ومدى توافق المحتوى التدريبي مع التطورات العالمية في المجالات الهندسية.
وخلال الاحتفال بالحصول على الاعتماد، قدمت شركة RAKICT محاضرتين متخصصتين في مجالي الأمن السيبراني وتحليل البيانات، استعرضت فيهما أهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذه المجالات، بهدف التوعية والتوضيح للمهندسين المشاركين، وتعزيز فهمهم للمهارات المطلوبة في السوق الحالي والمستقبلي.
ويفتح هذا الاعتماد الباب أمام آلاف المهندسين للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز تحت إشراف نقابة المهندسين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وإكسابهم المهارات العملية والعلمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. كما يعزز مكانة النقابة كجهة مهنية رائدة تعمل على ضبط وتنظيم سوق التدريب الهندسي وفق معايير دولية حديثة.
من جانبه، أعرب المهندس علاء سعفان، الرئيس التنفيذي لشركة RAKICT Egypt، عن تقديره الكبير لهذه الثقة، مؤكدًا أن الحصول على اعتماد نقابة المهندسين يمثل مسؤولية جديدة تدفع الشركة لمواصلة تطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاق تخصصاتها بما يخدم احتياجات العصر. وقال سعفان: “إننا في RAKICT نركز على إدماج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية في العملية التدريبية، بما يسهم في دعم القطاع الهندسي ويؤهل مهندسين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.”
ويأتي هذا الاعتماد في وقت يشهد فيه القطاع الهندسي في مصر طفرة كبيرة على مستوى المشروعات القومية، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات وتطوير البنية التحتية الذكية، مما يعزز من أهمية وجود مراكز تدريب معتمدة قادرة على إعداد كوادر تجمع بين الكفاءة الفنية والمعرفة الرقمية.
وأشار خبراء في قطاع التدريب إلى أن اعتماد مركز RAKICT سيتيح فرصًا أوسع للتعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يمكن للمركز أن يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطط التدريب والتأهيل المعتمدة على أحدث الحلول الرقمية، معتبرين أن هذا الاعتماد يمثل علامة جودة تضع المركز في موقع متقدم بين المراكز التدريبية في مصر والمنطقة.
ويؤكد هذا الإنجاز أن مركز RAKICT يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة تدريبية رائدة، قادرة على الجمع بين الخبرة العملية والمعرفة الأكاديمية والتكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المهندسين المصريين ويمنحهم فرصًا أفضل في سوق العمل المحلي والدولي.
وبهذا الاعتماد، ينضم مركز RAKICT إلى قائمة المراكز التدريبية المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية، لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين الجانبين، بهدف بناء مهندس عصري يمتلك الأدوات العلمية والتكنولوجية اللازمة لقيادة مشروعات المستقبل في الطاقة والبنية التحتية الذكية.
الدكتور سويلم يفتتح فعاليات اليوم الثاني من “معرض صحاري” المخصص لملف “المياه والري”
إفتتح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من “معرض صحارى” المخصص لملف “المياه والري” .
وفى كلمته الإفتتاحية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى “معرض صحارى” والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف المياه في مصر، مشيراً لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة إنتهاج سياسات والإعتماد على أدوات ترفع من كفاءة إستخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالى الرى والزراعة .
وأشار سيادته لما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة ، خاصة أن الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمراً هاماً خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياه حالياً .
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة فى عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء .
ويتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا .
ويتمثل المحور الثالث فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وتمثل الحوكمة المحور السادس والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات) ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الإعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل ( رقمنة التراخيص – إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية) .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
كما شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وشركة “إنفورما ماركتس مصر” والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥ ومعرض صحارى ٢٠٢٥، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الموارد المائية والري ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود وزارة الموارد المائية والرى في مجال الرقمنة والإبتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن إسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة لمعرض صحارى خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة الموارد المائية والرى، والسيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥ .
وقد صرّحت السيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥، قائلةً “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد نموذجاً قوياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الهادفة إلى تمكين هذا القطاع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل” .
تمكين للتقنيات تعقد شراكة إستراتيجية مع Zoom لتسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجارب العملاء في السعودية
مهند الكلش: سعداء بهذه الشراكة وسنعزز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لنقدم حلولاً رقمية
الرياض – سبتمبر 2025
في خطوة نوعية تعكس التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلنت شركة تمكين للتقنيات عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة Zoom العالمية، المزود الرائد لحلول الاتصال السحابي. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتوفير حلول رقمية مبتكرة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحسين كفاءة الأعمال والارتقاء بتجربة العملاء (CX) إلى مستويات جديدة من التميز.
تسعى تمكين للتقنيات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها في قطاع الحلول الرقمية المتقدمة، عبر الاستفادة من خبرات Zoom العالمية في مجالات التواصل الذكي والتقنيات التعاونية، بما يدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، ويمنحها أدوات مرنة ومتكاملة لمواكبة التحول الرقمي المتسارع.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال مهند الكلش، نائب رئيس شركة Zoom لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان: “سعداء في Zoom بهذه الشراكة الإستراتيجية مع تمكين للتقنيات، ومعًا سنعزز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لنقدم حلولاً رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر تقدماً”.
من جانبه، أوضح مسؤولو تمكين للتقنيات أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة، مؤكدين أن التعاون مع Zoom يمثل إضافة قوية تعزز قدرات الشركة في توفير حلول ذكية تخدم مختلف القطاعات.
تركز الحلول الجديدة التي سيتم تطويرها على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، بما في ذلك التحليلات اللحظية، وأتمتة العمليات، والتفاعل الذكي عبر قنوات متعددة، مما يتيح للمؤسسات التعامل مع متطلبات العملاء بسرعة ودقة أكبر، ويمنحها ميزة تنافسية في السوق المحلي والإقليمي.
عن تمكين للتقنيات
تأسست تمكين للتقنيات عام 2010 في الرياض، وتعد إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال الحلول التقنية والخدمات الرقمية. وتعمل الشركة على تطوير وتنفيذ أنظمة متكاملة تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتساهم في تمكين المؤسسات من الاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي. وتلتزم تمكين بتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة، وبما يحقق قيمة مستدامة لعملائها وشركائها.
عن Zoom
تأسست شركة Zoom Video Communications عام 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اليوم إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الاتصال السحابي وحلول الاجتماعات الافتراضية والتعاون الرقمي. توفر Zoom منصة متكاملة تجمع بين الاجتماعات المرئية، المحادثات، الندوات عبر الإنترنت، وحلول مراكز الاتصال الذكية، إلى جانب أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تعزيز إنتاجيتها وتحسين تجربة العملاء. تخدم Zoom ملايين المستخدمين حول العالم من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية وتعليمية، وتعد شريكاً رئيسياً في دعم التحول الرقمي عالميًا.
ندوة بالقاهرة تبرز قمة منظمة شانغهاي للتعاون والذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية
كتب / حسني داخلي محمد
القاهرة 11 سبتمبر 2025 (شينخوا) استضافت السفارة الصينية في مصر ندوة بأحد فنادق القاهرة لتسليط الضوء على قمة منظمة شانغهاي للتعاون (تيانجين) الأخيرة وإحياء الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية، في إشارة إلى انتصار الصين على العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وأقيم الحدث في فندق ((مينا هاوس)) التاريخي، الذي شهد توقيع “إعلان القاهرة” العام 1943 الذي حدد بنود هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وجمعت الندوة كبار المسؤولين من السفارة الصينية ووزارة الخارجية المصرية والمجلس المصري للشؤون الخارجية وجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية ومراكز البحوث والجامعات المصرية.
وفي كلمته، استعرض القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر تشانغ تاو أهم نتائج قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت أخيرا في مدينة تيانجين الصينية، حيث طرح الرئيس شي جين بينغ “مبادرة الحوكمة العالمية” لبناء مستقبل سلمي وأفضل.
وأكد تشانغ أن “الصين على استعداد للعمل مع مصر والدول الأخرى لتنفيذ هذه المبادرة”.
كما شدد تشانغ على الأهمية العالمية لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، مؤكدا أن عودة تايوان إلى الصين تعد جزءا مهما من مكاسب النصر في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي لما بعد الحرب.
وأشاد المشاركون المصريون في الندوة بمبادرة الحوكمة العالمية التي طرحتها الصين خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدين أن العالم يشهد حاليا تغيرات عميقة وسريعة وأن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرة لبناء نظام دولي جديد عادل ومتوازن.
وأشاروا كذلك إلى أن قمة منظمة شانغهاي للتعاون والعرض العسكري الذي نظمته الصين في الثالث من سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصارها في الحرب العالمية الثانية قد بعثا برسالة قوية مفادها أن النفوذ الدولي للجنوب العالمي آخذ في الازدياد، وأن التعاون هو الضمان الأفضل لصون السلام وتعزيز التنمية.
وعلى هامش الندوة، زار المشاركون معرضا للصور الفوتوغرافية لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني، حيث ضم 60 صورة تاريخية نادرة جسدت نضال الشعب الصيني خلال الحرب.
وتم تنظيم الفعالية برعاية السفارة الصينية في مصر وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لوكالة أنباء ((شينخوا)) في الشرق الأوسط ومجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط.
مجموعة “صقر” للاستثمار العقاري توقع شراكة استراتيجية مع شركة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية لدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة
كتب / حسني داخلي محمد
وقعت مجموعة صقر للاستثمار العقاري، برئاسة الكابتن إسماعيل موسى، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “أمان” للخدمات الذكية والمتكاملة، التابعة لوزارة الداخلية والرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات الأمنية الذكية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
جاء توقيع الاتفاقية برعاية اللواء خالد العزب، رئيس مجلس إدارة شركة “أمان”، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل بين الطرفين في مجالات التنمية والخدمات الذكية، ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتمكين رؤية التنمية المستدامة، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
ومن جهته، أعرب الكابتن إسماعيل موسى عن فخره وسعادته بهذه الشراكة، واصفاً إياها بـ”بداية لشراكات استراتيجية واسعة تعكس روح العمل المشترك لخدمة المجتمع وتطلعات الدولة نحو التطوير والرقمنة.”
وأضاف موسى: “تمثل هذه الخطوة تعزيزاً للجهود الرامية إلى تنفيذ مشاريع رائدة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتدعم توجهات القيادة نحو التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات التي تهم المواطن وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون البناء.”
بدوره، أكد اللواء خالد العزب أن “هذا التعاون يأتي تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المجتمعية وتعزيزها من خلال شراكات نوعية مع القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في بناء مجتمع رقمي متكامل.”
يُذكر أن هذه الاتفاقية تُعد نقلة نوعية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول متكاملة تعزز جودة الحياة وتمكين الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة السفير الفرنسي للوزارة ومشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
وتناول اللقاء استعراض مجالات عمل الوزارة، خاصة في قطاعي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ولاسيما القاعدة الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة”، والذي مر على انطلاقه 10 أعوام، حيث قدم البرنامج خلال تلك الفترة دعما لإجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة.
كما تناول الاجتماع كذلك جهود الوزارة في إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات العمل الأهلي في مصر، والتطلع لمزيد من التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
كما أبدى السفير الفرنسي في القاهرة رغبته في زيارة الهلال الأحمر المصري ومتابعة دورات رفع وعي الإسعاف الأولى لما له من دور كبير فى إنقاذ الحياة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية تعزيز الشراكة خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وفرنسا.
إندرايف تبدأ إطلاق تطبيقها الفائق «SuperApp» عبر خدمة توصيل البقالة، موسّعةً خدماتها اليومية العادلة في الأسواق الناشئة
أعلنت «إندرايف»، المنصة العالمية الرائدة في خدمات النقل الذكي، وثاني أكثر تطبيقات تنزيلًا على مستوى العالم منذ عام 2022، عن انطلاقها في مرحلة التحول إلى تطبيق فائق «SuperApp» للمرة الأولى، وذلك من كازاخستان.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النمو المتسارع الذي حققته خدمات التوصيل لدى «إندرايف»، حيث أنجزت الشركة أكثر من 41 مليون عملية توصيل على مستوى العالم خلال عام 2024، وأكثر من 14 مليون عملية في الربع الثاني من عام 2025 وحده، ما جعلها من أسرع القطاعات نموًا في محفظة أعمال الشركة. واستنادًا إلى هذا الزخم، تمضي «إندرايف» في التوسع إلى ما يتجاوز خدمات التنقل، لتدخل مجالات متعددة، معتمدة على خدمات التوصيل والبقالة كمحرك رئيسي وآليات بيع متبادل فعّالة عبر نظامها البيئي.
ترتكز استراتيجية «إندرايف» على مسار نمو واثق رغم التحديات التي يواجهها السوق العالمي. فقد نفذت الشركة حتى الآن أكثر من 6.5 مليار معاملة، وتجاوز عدد مرات تحميل تطبيقها 360 مليون عملية تنزيل حول العالم. وتتبنى الشركة نموذج رأسمالي كفء، وتكلفة اكتساب عملاء منخفضة، وارتفاع معدلات الاحتفاظ بهم، وهو ما مكّنها بالفعل من تحقيق ربحية على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، مع الاستمرار في تسجيل نمو مزدوج الرقم خلال النصف الأول من العام الجاري.
مصمَّمة خصيصًا للأسواق الناشئة
ما يميز «إندرايف» هو أنها صُممت خصيصًا للأسواق الناشئة حول العالم، حيث يختلف نموذج النمو تمامًا عن أساليب اللاعبين العالميين التقليديين. وتتميز هذه الأسواق بسلوكيات استهلاكية سريعة التغير، واعتماد كبير على الهواتف المحمولة، وطلب متزايد على خدمات تتسم بالعدالة وتناسب القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، تبرز البقالة كخدمة تلبي الاحتياجات اليومية، وتدفع إلى التفاعل المتكرر، وتعزيز الولاء، فضلًا عن فتح الباب للتوسع نحو الخدمات الإضافية في قطاعات التنقل والتوصيل والخدمات المالية وغيرها.
في صميم هذا الإطلاق الجديد تأتي خدمة «inDrive.Groceries»، التي تتيح للمستخدمين طلب أكثر من 5,000 منتج مع إمكانية التوصيل في غضون 15 دقيقة فقط. وقد أظهرت التجارب الأولية نتائج لافتة، حيث سجلت الخدمة مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) بنسبة 83%، وبلغ متوسط عدد طلبات البقالة خمس طلبات لكل مستخدم شهريًا، وهو ما يعكس بوضوح أن خدمات البقالة، باعتبارها خدمة عالية التردد، قادرة على أن تكون محورًا رئيسيًا لتعزيز التفاعل اليومي وزيادة ولاء المستخدمين عبر المنصة بأكملها.
ويأتي تطبيق إندرايف الفائق «SuperApp» بتصميم مرن قائم على الوحدات (Modular)، ما يتيح له التكيف مع احتياجات كل سوق على حدة بدلًا من اتباع نموذج موحد للجميع. ففي حين تقود خدمات البقالة عملية الإطلاق في كازاخستان، تشهد أسواق أخرى نموًا مدفوعًا بقطاعات مختلفة. ومؤخرًا، وسّعت «إندرايف» خدمة «inDrive.Money» في البرازيل، لتمنح السائقين ومقدمي خدمات التوصيل إمكانية الحصول على قروض رقمية تصل قيمتها إلى 2,400 ريال برازيلي. وقد أثبتت خدمات مشابهة نجاحها بالفعل في أسواق مثل المكسيك وكولومبيا وبيرو. ويضمن هذا النهج المرن تقديم الخدمات الأكثر صلة باحتياجات المجتمعات المحلية، سواء كانت قروضًا رقمية أو خدمات طعام أو شحن أو حلول التنقل الخفيف.
تشير نتائج المراحل الأولى من إطلاق تطبيق إندرايف الفائق «SuperApp» إلى الإمكانات الكبيرة لهذا النموذج؛ إذ أظهرت البيانات من عينة شملت 16 مدينة رئيسية أن المستخدمين الذين يستفيدون من أكثر من خدمة يولدون حجم معاملات إجمالي (GMV) أعلى بمعدل يتراوح بين ضعفين إلى أربعة أضعاف، كما يسجلون معدلات احتفاظ أعلى بأكثر من 15 نقطة مئوية مقارنة بالمستخدمين الذين يقتصرون على خدمة واحدة فقط.
خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تعتزم «إندرايف» طرح تطبيقها الفائق «SuperApp» في عدد من أبرز الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك كازاخستان والمكسيك وكولومبيا وبيرو وباكستان ومصر التي باعتبارها دولة ذات أولوية بالنسبة للشركة، واحدة من الدول التالية التي سيتم إطلاق تطبيق SuperApp من inDrive فيها. وايضاً البرازيل والمغرب. ويستند كل إطلاق جديد ليس فقط إلى قوة الحضور المحلي، بل أيضًا إلى التأثيرات الشبكية القوية لمنصة «إندرايف». ويتيح هذا الأساس للشركة التوسع بوتيرة أسرع بتكاليف استحواذ أقل، مع تحقيق أثر ملموس في الأسواق التي واجهت فيها نماذج التطبيقات الفائقة التقليدية صعوبات في الانتشار.
وعلى عكس التطبيقات الفائقة التقليدية التي نشأت قبل عصر الذكاء الاصطناعي، تعمل «إندرايف» على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي منذ البداية، مع الالتزام دائمًا بمبادئها الأساسية القائمة على العدالة وحرية اختيار المستخدم. وتساعد تقنيات التخصيص على تسهيل تنقل المستخدمين بين الخدمات، فيما تتيح ميزات الشمول الرقمي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي المعرفة بالقراءة والكتابة إلى الخدمات. كما تُصمم توصيات الذكاء الاصطناعي لتكون أداة إرشاد وليست وسيلة اتخاذ قرار، بما يضمن بقاء آلية التفاوض المباشر بين الأفراد جوهرًا لنموذج التسعير على المنصة.
وصرح أندريس سميت، الرئيس التنفيذي لقطاع نمو الأعمال في إندرايف: “تُعد خدمات البقالة الركيزة الأساسية عالية التردد التي تعيد المستخدمين إلى المنصة يوميًا، وقد أظهرت النتائج الأولية حجم الإمكانات الكبيرة المتاحة عندما يجد العملاء مزيدًا من نقاط التواصل. وما يميز نموذجنا هو أننا لا نطرح جميع الخدمات في كل مكان دفعة واحدة، بل نقدم ما يلبي احتياجات كل مدينة على حدة، مع التمسك بمبادئنا الراسخة في العدالة والشفافية وحرية الاختيار. وهذا تحديدًا ما يجعل استراتيجية تطبيقنا الفائق «SuperApp» لدينا قابلة للتوسع والاستدامة.”
مع وجود ثمانية قطاعات نشطة بالفعل ضمن منظومتها، تضع «إندرايف» الأساس لتطبيق فائق «SuperApp» صُمم خصيصًا ليس للأسواق العالمية المشبعة، بل للاقتصادات الناشئة التي يُمكن أن يُحدث فيها توفير الوصول العادل إلى الخدمات فارقًا جوهريًا.
حول إندرايف
تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق إندرايف أكثر من 360 مليون مرة، ليحصد لقب ثاني أكثر تطبيقات النقل تحميلًا على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي. ولا يقتصر نشاط الشركة على خدمات النقل التشاركي فحسب، بل تقدم قائمة متنامية من الخدمات تشمل النقل بين المدن، وخدمات التوصيل، بالإضافة إلى الخدمات المالية. وفي عام 2023، أطلقت إندرايف ذراعها الاستثماري نيو فينشرز المتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ.
وتتواجد إندرايف اليوم في أكثر من 980 مدينة بـ 48 دولة حول العالم. وانطلاقًا من رسالتها في تحدي الظلم، تلتزم الشركة بإحداث أثر إيجابي في حياة مليار شخص بحلول عام 2030، من خلال نموذجها الأساسي القائم على تسعير عادل يدعم المجتمعات المحلية، إلى جانب برامجها الاجتماعية المؤثرة.
خبير ذكاء اصطناعي يحذر: سباق الذكاء الخارق بدأ فعليً واعتماد سياسة البيانات المفتوحة خطوة حاسمة لتعزيز جاهزية مصر
القاهرة – سبتمبر 2025
حذّر المهندس حاتم القاضي خبير الذكاء الاصطناعي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Diamond Professional Consultant، من التسارع غير المسبوق في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي نحو ما يُعرف بـ”الذكاء الخارق” (Superintelligence)، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا قد تصبح خلال سنوات قليلة القوة الأكثر تأثيرًا في مصير البشرية، متجاوزة حدود الإدراك البشري.
وقال القاضي: “لسنا بصدد تطور تكنولوجي تقليدي، بل نقف أمام نقطة تحول قد تُغيّر كل قواعد اللعبة، والسؤال الحقيقي الآن: من سيصل أولًا؟ ولمصلحة من؟، موضحًا أن هذا السباق لا يتعلق فقط بتفوق تقني، بل يحمل أبعادًا أخلاقية وإنسانية عميقة، قد تحدد شكل العالم لعقود قادمة. وأضاف أن من ينجح في تطوير هذا النوع من الذكاء سيسيطر على آليات اتخاذ القرار على نطاق عالمي، ما يستدعي رقابة صارمة ونقاشًا مفتوحًا حول نوايا الاستخدام.
تصريحات القاضي جاءت بالتزامن مع اعتماد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر رسميًا سياسة البيانات المفتوحة، والتي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمرحلة انتقالية لحين صدور قانون حوكمة البيانات.
وفي هذا السياق، علّق القاضي قائلًا: “اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة في هذا التوقيت يُعد خطوة محورية تعكس وعي الدولة بأهمية البيانات كركيزة أساسية للذكاء الاصطناعي والتقدم الرقمي، موضحًا البيانات هي المادة الخام التي سيُبنى عليها المستقبل، وتمكين الوصول إليها يعزز من تنافسية مصر في هذا السباق العالمي.”
وأضاف، خبير الذكاء الاصطناعي، أن البيانات المفتوحة لا تُمكّن فقط رواد الأعمال والباحثين، بل تُؤسس لبنية شفافة تدعم الثقة المجتمعية، وتسهم في تطوير تطبيقات قائمة على المعرفة والابتكار.
وتأتي تصريحات القاضي أيضا، بالتزامن مع نتائج تقرير AI 2027، الذي يتوقع ظهور ذكاء اصطناعي “خارق” بحلول عام 2027، قادر على إدارة عمليات البحث والتطوير بشكل يتجاوز قدرات البشر. ويحذّر التقرير من مخاطر كبيرة، أبرزها فقدان السيطرة، أو ظهور أهداف لا تتماشى مع مصالح الإنسان، خصوصًا في ظل سباق عالمي محموم قد يُضحّى فيه بمعايير الأمان والأخلاقيات.
وأكد خبير الذكاء الاصطناعي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Diamond Professional Consultant، على أن الأمل لا يزال قائمًا، إذا ما تحركت الحكومات والجهات البحثية لوضع أطر قانونية وأخلاقية تسبق هذا التطور، وليس العكس، قائلا : «علينا أن نسأل، هل نُطوّر الذكاء الخارق لخدمة الإنسان، أم نفتح الباب لقوة قد يصعب احتواؤها؟».
وفي ختام تصريحه، شدد القاضي على أهمية المضي قدمًا في التحول الرقمي بحذر ووعي، قائلًا: “علينا أن نحدد من الآن: هل نُطوّر الذكاء الخارق لخدمة الإنسان، أم نتركه يتطور بعيدًا عن إرادتنا؟ مؤكدا على أن سياسة البيانات المفتوحة هي الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح.
منصة Dr. Weee تفتتح أول نقطة بيع لأجهزة Refurbished المجددة والتكنولوجيا الخضراء في القاهرة
عصام هاشم: نعمل على تحويل الأجهزة القديمة إلى قيمة اقتصادية تدعم الاستدامة
أعلنت منصة Dr. Weee في مصر، عن افتتاح أول نقطة بيع للأجهزة (Refurbished) المجددة والصديقة للبيئة في منطقة الجيزة بالقاهرة، في خطوة تعكس التزام المنصة بريادة مجال التكنولوجيا الخضراء وإدارة المخلفات الإلكترونية عبر حلول مبتكرة تجمع بين البعد البيئي والعائد الاقتصادي.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود دكتور وي للتوسع في تقديم منتجات صديقة للبيئة إلى المستهلك المصري، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد المهندس عصام هاشم، الرئيس التنفيذي لمنصة Dr. Weee، أن هذه الخطوة تمثل استكمالًا لسنوات من العمل الدؤوب في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد معًا. وأوضح أن المنصة لا تركز فقط على تسهيل الإجراءات الإدارية أو دعم التحول الرقمي، بل تسعى أيضًا إلى معالجة التحديات البيئية المعقدة الناتجة عن تزايد استهلاك التكنولوجيا والتطور المتسارع في سوق الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن البعد السحري في تكنولوجيا المعلومات الخضراء هو مساهمتها المباشرة في التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وقال هاشم: “ما نعمل عليه في Dr. Weee ليس مجرد بديل للحلول التقليدية في إدارة المخلفات، بل هو نموذج اقتصادي جديد قائم على ربط المستهلك بشركات إعادة التدوير بشكل مباشر وشفاف. هذا يحقق قيمة أكبر للمستهلك الذي يستفيد اقتصاديًا عند التخلص من أجهزته القديمة، كما يضمن توفير كميات أكبر لشركات إعادة التدوير بما يساهم في بناء اقتصاد دائري متكامل. نحن نتبنى مفهوم الاقتصاد الدوار الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي يقوم على استرداد الموارد واستغلالها مرة أخرى بدلًا من فقدانها كنفايات بلا جدوى”.
وأضاف: “فلسفتنا الأساسية تقوم على أن كل جهاز قديم يمكن أن يتحول إلى منتج (Refurbished) مجدد يواكب المعايير العالمية، وبكده نثبت أن المخلفات مش نهاية دورة الحياة، لكنها بداية جديدة لقيمة اقتصادية وبيئية”.
وأشار إلى أن النقطة الجديدة في شارع الهرم تتيح للمستهلكين الاطلاع على مجموعة من المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة التي تقدمها المنصة، وعلى رأسها منتجات “Printology” البديلة لأحبار الطباعة، والتي تتميز بجودتها العالية وانخفاض تكلفتها بما يصل إلى 50% مقارنة بالمنتجات التقليدية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن المخلفات الإلكترونية. وأكد أن وجود نقطة بيع وتجميع على الأرض يمثل إضافة استراتيجية لنموذج عمل دكتور وي، حيث يتيح للمنصة الوصول المباشر إلى المستهلكين وجمع كميات أكبر من المخلفات الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير.
وشدد هاشم على أن الميزة الأساسية لمنتجات Dr. Weee تكمن في الجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي، حيث يحصل المستهلك على منتج أقل تكلفة وأكثر استدامة في الوقت نفسه، مضيفًا أن هذه المعادلة هي ما يجعل التوعية بقيمة إعادة التدوير أكثر فاعلية لدى الجمهور. وأوضح أن المنصة تعمل أيضًا عبر القنوات الرقمية من خلال موقعها وخدماتها الإلكترونية، إضافة إلى أسطول من السيارات المجهزة لجمع المخلفات من العملاء مباشرة، وهو ما يعكس المرونة والتكامل في تقديم الخدمة.
وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكد الرئيس التنفيذي أن دكتور وي بدأ من القاهرة الكبرى، ويستعد قريبًا للانتشار في الإسكندرية، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في صعيد مصر لتغطية مناطق أوسع وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي، موضحًا أن الشراكة مع شركة Green Solutions الكندية وشركة EcoVanguard الإيطالية تمثل قيمة مضافة كبيرة للسوق المصري، حيث تسهم هذه الشراكات في نقل خبرات عالمية وتكنولوجيات متقدمة في مجالات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والبناء والهدم، فضلًا عن المساهمة في مشروعات رائدة مثل تبادل شهادات الكربون وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
واختتم المهندس عصام هاشم تصريحاته قائلًا: “دعوتنا بسيطة وواضحة: لا تتعامل مع جهازك القديم باعتباره مجرد مخلفات، لأنه يمثل قيمة اقتصادية حقيقية يمكن استردادها. مع Dr. Weee أنت لا تحمي البيئة فقط، بل تحافظ على اقتصادك وتستفيد بشكل مباشر”.
تأسست منصة دكتور وي كأول منصة رقمية متخصصة في إدارة المخلفات الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تربط المستهلك بشركات إعادة التدوير، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة. وقد نجحت المنصة خلال سنوات عملها في بناء نموذج رائد يجمع بين التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدوار، لتصبح اليوم أحد أهم الفاعلين في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة في مصر والمنطقة.
سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني الـ54 بحضور وزاري وديبلوماسي
hosni.dakhli
- ديسمبر 3, 2025
- 101 views
وفد شبابي مصري يزور الهند لتعزيز القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي
- نوفمبر 21, 2025
- 200 views