المغرب وروسيا يؤكدان في موسكو بلوغ الشراكة الاستراتيجية “أوجها” ويطلقان آليات جديدة للتطوير
كتب/ حسنى داخلي محمد
موسكو –– بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس في موسكو، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تجمع البلدين، وذلك خلال زيارة عمل ترأس على إثرها بوريطة أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون.
جاء اللقاء في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2016، حيث أشاد الوزيران بالزخم “القوي” الذي أضفاه قائدا البلدين على هذه الشراكة، مؤكدين أنها “بلغت أوجها“.
إطلاق آليات جديدة للتعاون
تم خلال اللقاء التوقيع على “مذكرة تفاهم” لإنشاء “لجنة عمل روسية-مغربية” بين وزارتي الخارجية، ستتكفل بمهام رئيسية تشمل:
- جرد حصيلة الشراكة الثنائية بشكل دوري.
- صياغة مقترحات لتحديد مجالات تعاون جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
- استشراف مستقبل العلاقات الثنائية وتعزيزها.
كما اتفق الجانبان على إرساء حوار سياسي منتظم وضمان تتبع مشترك للاتفاقيات المبرمة، بهدف إعطاء “زخم جديد” للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تقييم إيجابي وتطلع للمستقبل
أعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى الجيد للمباحثات ولدينامية الحوار والتعاون التي تميز العلاقات الثنائية، مؤكدين على الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى، بما يتناسب مع الانتظارات والمؤهلات التي يحظى بها البلدان.
وأكد البيان أن المباحثات مكنت من التطرق بعمق لسبل تطوير العلاقات الثنائية، من خلال الاستغلال الكامل لإمكانات البلدين واستثمار الصداقة التاريخية والتعاون المثمر بينهما.
تنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية
إلى جانب الملف الثنائي، استعرض الوزيران بوريطة ولافروف عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تركيز خاص على تطورات الأوضاع في شمال إفريقيا، ومنطقة الساحل، والشرق الأوسط.
ترأس أعمال اللجنة المشتركة
ومن المقرر أن يترأس الوزير بوريطة، بشكل مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وروسيا، والتي من المتوقع أن تبحث تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية متنوعة.
وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين وخبراء أسواق المال الأمريكية
كتب / حسني داخلي محمد
علي هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة
وقد أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. كما أشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
إندرايف تحتفي بأفضل السائقين في مصر وتمنحهم سيارات وجوائز كبرى في ختام مسابقة صيف 2025
أعلنت إندرايف، المنصة الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي، فوز اثنين من سائقيها في مصر بسيارتين جديدتين كجائزة كبرى ضمن المسابقة التي نظمتها الشركة هذا الصيف. وشهدت المبادرة التي انطلقت في 21 يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من ألف سائق من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود إندرايف المستمرة لدعم وتكريم مجتمع السائقين في مصر.
وحاز كلٌّ من محمد صالح وحسن عبد الواحد على الجائزتين الرئيسيتين في المسابقة، وهما سيارتان جديدتان من إندرايف تقديرًا لتميّزهما، وأدائهما الاستثنائي طوال فترة المسابقة. وجاء التكريم خلال احتفالية كبرى نظمتها الشركة بحضور المتأهلين النهائيين إلى جانب عدد من أعضاء فريق إندرايف في القاهرة.
وشهدت المسابقة أيضًا توزيع العديد من الجوائز الإضافية على السائقين المتميزين حيث حصل ثمانية سائقين من فئة بلاتينيوم على أجهزة تلفاز ذكية تكريمًا لتميزهم المستمر في تقديم الخدمة. كما شهدت الحملة، التي امتدت على مدار شهرين، توزيع مكافآت أسبوعية تضمنت حصول افضل 20 سائقًا بلاتينيوم كل أسبوع على أجهزة ميكروويف، إلى جانب منح 230 سائقًا أسبوعيًا كوبونات من منصة Fuelin لدعمهم في خفض تكاليف التشغيل.
وخلال فعالية صيفية خاصة أقيمت في الساحل الشمالي، كرمت إندرايف ثلاثة من السائقين البلاتينيوم بهواتف ذكية جديدة تعمل بنظام أندرويد. كما حصل 30 سائقًا إضافيًا على جوائز خاصة حصرية، بينما تم منح 67 سائقًا آخرين قسائم وقود من منصة Fuelin صالحة لمدة أسبوعين، في خطوة تعكس حرص الشركة على تقدير التميز وتعزيز روح الانتماء بين سائقيها في مصر.
وانطلاقًا من نهجها القائم على السائقين أولًا، حرصت إندرايف على تغطية جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الجوائز، بما يضمن تمتع الفائزين بـ مكافآتهم دون أي أعباء مالية إضافية.
وفي هذا السياق، صرح مصدر من شركة اندرايف : “نحن فخورون للغاية بمجتمع السائقين لدينا، وسعداء بتكريمهم على تفانيهم في العمل وجهودهم المستمرة. إن التزامهم هو ما يجعل إندرايف المنصة الأكثر موثوقية والأسرع نموًا في مجال خدمات النقل التشاركي في مصر.”
وتأتي هذه المسابقة الصيفية ضمن مهمة إندرايف الأوسع التي تهدف إلى دعم نجاح السائقين وتعزيز قدراتهم، من خلال الاعتراف بدورهم المحوري في نجاح المنصة، وترسيخ ثقافة التقدير والثقة والتعاون المستدام معهم على المدى الطويل.
فيكسد سوليوشنز تمثل مصر في اجتماع الرؤساء التنفيذيين العرب في قطاع الأمن السيبراني
في مشهد عربي يجسد التكامل والتعاون في واحدة من أهم قضايا العصر الرقمي، شارك المهندس محمود توفيق، المؤسّس لمجموعة شركات فيكسد (FIXED Group) وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة فيكسد سوليوشنز (FIXED Solutions) ممثّلًا لجمهورية مصر العربية، في الاجتماع الأول للرؤساء التنفيذيين العرب في قطاع الأمن السيبراني، والذي عُقد في فندق الريتز كارلتون بالرياض على هامش أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وجمع هذا الاجتماع نخبة من ممثلي الأمن السيبراني العرب والرؤساء التنفيذيين للشركات العربية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، تحت رعاية الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وبإشراف مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بهدف توحيد الرؤى العربية وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الأمن السيبراني.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء العربي رفيع المستوى تأكيداً على التزام الدول العربية بتعزيز أمن الفضاء السيبراني العربي، ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي العالمي، من خلال تنمية القدرات المحلية، وتوطين الحلول التقنية، ودعم التعاون في تبادل المعلومات واستقصاء التهديدات السيبرانية بين الدول العربية.
ناقش الاجتماع محورين رئيسيين تمحورا حول، أولا تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الشركات العربية في صناعة الأمن السيبراني بهدف دعم الحلول العربية وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، وثانيا تفعيل دور الشركات العربية في مشاركة المعلومات واستقصاء التهديدات السيبرانية لمواجهة الهجمات بشكل استباقي ورفع مستوى الصمود السيبراني في المنطقة.
كما أكّد توفيق خلال مشاركته أهمية تطوير بيئة عربية متكاملة تُعزز الاستثمار، وتدعم الابتكار، وتُمكّن الشركات العربية من بناء قدرات سيبرانية ذاتية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يُعدّ منصة استراتيجية لتعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي.
كما طرح عدداً من الموضوعات المحورية للنقاش، التي ركزت على سُبل تطوير صناعة الأمن السيبراني العربي وتعزيز مكانتها إقليميًا وعالميًا، ومن أبرزها، سُبل تمكين المنتجات والحلول المُنتجة في المنطقة العربية بتفضيل المحتوى المحلي العربي للنهوض بصناعة الأمن السيبراني في المنطقة، إلى جانب تحفيز إنتاج وتطوير البرمجيات الحرة المختصة بالأمن السيبراني ووضع خطة استراتيجية لتحفيز الابتكار.
وواصل المؤسّس لمجموعة شركات فيكسد (FIXED Group) وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة فيكسد سوليوشنز (FIXED Solutions) طرحه بضرورة، الاستثمار في بناء القدرات النوعية، إلى جانب اقتراح حزمة من محفزات الاستثمار وريادة الأعمال في صناعة الأمن السيبراني، ووضع معايير لمشاركة التهديدات وكيفية التصدي لها عبر منصة موثوقة.
وقال توفيق: «أن بناء فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق لن يتحقق إلا من خلال تعاون عربي فعّال واستثمار جاد في القدرات المحلية. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود نحو صناعة أمن سيبراني عربية، تستند إلى الابتكار والمعرفة».
وتؤكد مشاركة شركة فيكسد سوليوشنز FIXED Solutions، التابعة لمجموعة فيكسد للاستثمار Fixed.global في هذا الاجتماع على حرصها الدائم على تمثيل مصر في المحافل العربية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، حيث تعتبر الشركة واحدة من أوائل الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات منذ تأسيسها عام 2007. وعطفاً على ما سبق تؤكد الشركة التزامها بدعم الرؤية العربية نحو بناء فضاء سيبراني عربي آمن وموحد يعزز الاستقلال الرقمي والتنمية المستدامة في العالم العربي.
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع شركة بيمك إيميجينغ (BMEC Imaging) للتكنولوجيا الطبية بالمنطقة الصناعية بالسخنة
كتب / حسني داخلي محمد
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع بيمك إيميجينغ (BMEC Imaging – Egypt)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، ويهدف المشروع إلى إقامة منشأة متقدمة للتصنيع وإعادة التصنيع الطبي داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات مرحلية قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 214.6 مليون جنيه مصري)، ويشمل المشروع تصنيع أجهزة طبية متقدمة مثل أنابيب وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب إعادة تصنيع أجهزة عالية التقنية تشمل Cathlab، PET CT، MRI، LINAC، CT Scanner، وغيرها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع على مراحل، على أن يوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمهندسين والفنيين والمتخصصين في التكنولوجيا الطبية. وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية “MDC”، والدكتور/ محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة BMEC Imaging – مصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا الإطار، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات الطبية داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية نوعية تسهم في تعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لافتًا إلى أن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام الاستثمارات العالمية في القطاع الطبي.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن قطاع التكنولوجيا الطبية يُعد من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية التي تدعم خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي من أجهزة طبية متقدمة، فضلاً عن تعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن المشروع الجديد يعكس توجه الهيئة نحو تحقيق الاستدامة الصناعية والاعتماد على أحدث الحلول التقنية في التصنيع وإعادة التصنيع.
ومن جانبه، صرّح الدكتور/ محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة BMEC Imaging – مصر، أن هذا المشروع يعكس التزام الشركة برؤية مصر في بناء قاعدة صناعية متطورة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيكون بمثابة منصة إقليمية للتصنيع وإعادة التصنيع الطبي، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية، بما يضمن وصول التكنولوجيا الطبية المتقدمة ليس فقط للسوق المحلي بل وللأسواق الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن شركة BMEC Imaging، تأسست في الهند وتمتلك عمليات في دبي ونيجيريا ونيبال ومصر، بجانب شراكات قوية في إفريقيا والشرق الأوسط، وتُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وصيانة وإعادة تصنيع الأجهزة الطبية، ويأتي هذا المشروع في إطار خططها التوسعية لتعزيز حضورها العالمي من خلال جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع الطبي، مع التركيز على الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية عبر إعادة التصنيع والخدمات الهندسية المتقدمة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم التحول نحو الصناعات المستدامة والابتكار في مجالات الرعاية الصحية.
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة بمشاركة عربية ودولية واسعة
كتب / حسني داخلي محمد
انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة فعاليات المؤتمر المهني الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، تحت شعار “الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية”، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة متميزة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الممارسات والمعايير العالمية الحديثة في مجالات المحاسبة والمراجعة، واستعراض الدور الحيوي للمحاسبين في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب بحث آليات توظيف التحول الرقمي لتطوير المهنة بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويحظى المؤتمر بمشاركة عربية ودولية واسعة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول مستقبل مهنة المحاسبة في المنطقة العربية، انطلاقاً من دور المحاسبين كشركاء أساسيين في بناء اقتصاد شفاف ومستدام، قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين المصريين، على رأسهم وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات البورصة المصرية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واتحاد بنوك مصر، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتطوير مهنة المحاسبة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
ويحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات المؤثرة عالمياً، بينهم الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين، ورئيسة لجنة المراجعين عبر الحدود التابعة للاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، ورئيس الهيئة الأوروبية للمحاسبة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن البنك الدولي، ومعهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة، ومؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما يمنح المؤتمر ثقلاً خاصاً باعتباره ملتقى لصانعي السياسات والخبراء.
ويضم المؤتمر ممثلين عن عدد من أعرق المنظمات المهنية العالمية، من بينها جمعية المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، واتحاد المحاسبين لدول رابطة آسيان، إلى جانب الاتحاد الدولي للخبراء المحاسبين والمراجعين الناطقين بالفرنسية.
ويناقش المؤتمر قضايا الاستدامة، بمشاركة ممثلين عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بما يعزز البعد البيئي كجزء أساسي من توجهات مهنة المحاسبة الحديثة.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 300 مشارك من قادة المال والأعمال، ومسؤولي الجهات الرقابية، والمحاسبين القانونيين من مصر ومختلف الدول العربية، إضافة إلى ممثلي المنظمات العالمية، مما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال المحاسبة والمراجعة.
برعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب غداً بالقاهرة لمناقشة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية
كتب / حسني داخلي محمد
تنطلق صباح غد الأحد بالقاهرة فعاليات المؤتمر المهني الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، تحت شعار “الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية”، وذلك بفندق ماريوت الزمالك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة واسعة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.
وأكد جواد الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، في تصريح خاص، أن المؤتمر يشكل منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى؛ لمناقشة الممارسات والمعايير العالمية الحديثة في مجالات المحاسبة والمراجعة، واستعراض الدور الحيوي للمحاسبين في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف “الشهيلي” أن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول مستقبل مهنة المحاسبة في المنطقة العربية، باعتبار المحاسبين شركاء أساسيين في بناء اقتصاد شفاف ومستدام، قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين المصريين، على رأسهم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات البورصة المصرية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واتحاد بنوك مصر، في تجسيد واضح للأهمية التي توليها الدولة المصرية لتطوير المهنة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
ويحضر المؤتمر شخصيات مؤثرة على مستوى العالم، منهم الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين، ورئيسة لجنة المراجعين عبر الحدود التابعة للاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، ورئيس الهيئة الأوروبية للمحاسبة، ورئيس الاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
كما يضفي المؤتمر ثقلاً دولياً متميزاً بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، ومعهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة، ومؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما يجعله ملتقى فريداً لصانعي السياسات والخبراء.
وتشارك في المؤتمر أيضاً أعرق المنظمات المهنية العالمية، مثل جمعية المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، واتحاد المحاسبين لدول رابطة آسيان (AAFC)، والاتحاد الدولي للخبراء المحاسبين والمراجعين الناطقين بالفرنسية (FIDEF).
وسيناقش المؤتمر قضايا الاستدامة، بمشاركة ممثلين عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مما يعكس التوجه العالمي نحو إدماج البعد البيئي في صميم مهنة المحاسبة الحديثة.
ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 300 مشارك من قادة المال والأعمال، ومسؤولي الجهات الرقابية، والمحاسبين القانونيين من مصر ومختلف الدول العربية، إضافة إلى ممثلي المنظمات العالمية، في حدث يعد الأبرز من نوعه هذا العام في المنطقة.
مسؤول أمريكي رفيع: واشنطن تشجع استثمارات الشركات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمغرب
كتب / حسني داخلي محمد
أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، أن الولايات المتحدة ستشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك في إطار اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على هذه المناطق.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها لانداو، يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في نيويورك، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمبادرات إدارة الرئيس ترامب الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، وقال: “الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن سعداء بالإعلان عن تشجيع الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب”.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة والعريقة بين البلدين، حيث أكد لانداو استعداد الإدارة الأمريكية للعمل بشكل وثيق مع المغرب من أجل النهوض بالازدهار وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن هذه التصريحات تؤكد التوجه الأمريكي الداعم للموقف المغربي فيما يتعلق بوحدته الترابية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة يشددان على تسريع تشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ خلال أسبوع
كتب / حسني داخلي محمد
شرم الشيخ، 24 سبتمبر 2025 – في إطار متابعة منظومة إدارة المخلفات بجنوب سيناء، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توجيهات عاجلة بضرورة تسليم أرض المدفن الصحي والمعدات اللازمة لشركة “زهرة جنوب سيناء” خلال الأسبوع المقبل، للبدء الفوري في تشغيله.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قادتها الوزيرة اليوم، الأربعاء، لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة وادي الخناصير على طريق شرم الشيخ-دهب، والذي تم إنشاؤه بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
متابعة أسبوعية واشتراطات صارمة
وشددت “عوض” خلال الجولة، التي حضرها رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس جهاز شئون البيئة ورؤساء مدن شرم الشيخ ودهب، على ضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الأسبوعية والمرور الدوري على المصنع لضمان سير العمل وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية. كما أكدت على أهمية قيام المصنع بتعلية السور المحيط به ليكون مطابقًا للمواصفات.
ووجهت الوزيرة بقيام الجهاز المعني بوضع جدول زمني مفصل يشمل كافة الإجراءات التشغيلية، فور تسليم المحافظة للمدفن والمعدات للشركة المشغلة.
تفاصيل المشروع
وأوضحت الوزيرة أن محافظة جنوب سيناء قد تعاقدت مع شركة “زهرة جنوب سيناء” لإدارة وتشغيل مصنع التدوير والمدفن الصحي المجاور، الذي تبلغ مساحته حوالي 10 أفدنة. وقد تم إنشاء المدفن ضمن مشروعات البنية التحتية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
ولتمكين المحافظة من التشغيل، كانت وزارة البيئة قد دعمتها بعدد (1) لودر مجنزر، وعدد (2) سيارة قلاب سعة 20 متر مكعب، وذلك لتشغيل المدفن الصحي الذي لم يبدأ العمل فيه حتى الآن.
وفرها تعزز مكانتها كمنصة رقمية رائدة بـ 7 ملايين مستخدم ومبيعات تجاوزت 1.6 مليار جنيه مصري
القاهرة، 17 سبتمبر 2025 – في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في السوق المصري والإقليمي، أعلنت شركة “وفرها”، التطبيق الأول لنمط الحياة في مصر، عن تحقيق أرقام قياسية خلال عام 2025، حيث تجاوز عدد مستخدميها 7 ملايين مستخدم، ووصل إجمالي قيمة المعاملات (GMV) منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه مصري. هذه الأرقام تأتي تتويجًا لجهود الشركة في تقديم حلول مبتكرة للإنفاق الذكي، ونجاحها في التوسع إقليميًا بدخول السوق السعودي.
وقد شهد التطبيق نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات (GMV) بنسبة 61.8% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع زيادة في عدد المعاملات بنسبة 64.9% لتصل إلى أكثر من 5.3 ملايين معاملة. كما ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 59% على أساس سنوي، وتأكيدًا على هذا النمو القوي، حقق قطاع الأغذية والمشروبات نموًا بنسبة 93.7% في عدد المعاملات، بينما سجل قطاع الأنشطة والترفيه نموًا بنسبة 34%. وشهدت خدمة سداد الفواتير نموًا بنسبة 50% في المعاملات، وتشهد قسائم الألعاب الرقمية نموًا شهريًا بمعدل 40%، وتجاوز عدد مرات تحميل التطبيق 10 ملايين تحميل, مما يعكس ثقة المستخدمين المتزايدة في خدمات “وفرها” المتنوعة التي تغطي قطاعات الأغذية والمشروبات، الترفيه، السفر، والصحة.
وفي هذا السياق، علّق طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة وفرها، قائلًا: “قصة نجاح وفرها هي قصة إيمان بفكرة أن الإنفاق الذكي يجب أن يكون متاحًا للجميع. أرقامنا اليوم ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل على أننا نلبي حاجة حقيقية لدى ملايين المصريين. توسعنا في المملكة العربية السعودية، وخططنا المستقبلية للتواجد في سلطنة عمان وخمس دول أخرى، كلها خطوات تؤكد طموحنا بأن نكون المنصة الرائدة في المنطقة التي تمكّن المستخدمين من عيش حياة أفضل وأكثر ذكاءً”.
ويُعد التوسع الدولي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وفرها، حيث نجحت الشركة في إطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2024، محققة أداءً قويًا تمثل في جذب 500,000 عميل وإتمام أكثر من 300,000 معاملة في فترة وجيزة. كما تستعد الشركة لإطلاق خدماتها في سلطنة عمان بحلول نهاية عام 2025، مع خطة طموحة للتوسع في 5 دول إضافية بحلول عام 2026.
عن وفرها:
تُعد “وفرها” التطبيق الأول لنمط الحياة في مصر، وهي منصة رقمية رائدة تساعد المستخدمين على عيش حياة أذكى من خلال تقديم عروض حصرية، وخصومات فورية، وحلول دفع سلسة. تأسست “وفرها” بهدف تسهيل الإنفاق الذكي وجعله أكثر سهولة وتوافرًا، وهي اليوم شريك لمئات العلامات التجارية الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، الترفيه، السفر، الصحة، والتجزئة. تهدف “وفرها” إلى تمكين عملائها من تلبية احتياجاتهم اليومية عبر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة على التطبيق، مما يعكس دائمًا تصدرها المراتب الأولى على متجر التطبيقات (App Store) وجوجل بلاي. تقدم “وفرها” مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية لمستخدميها، منها:
كوبونات خصم
دفع الفواتير
بطاقات الألعاب (Gaming Vouchers)
حجز تذاكر الأتوبيسات
بطاقات الهدايا
كما يوفر التطبيق طرق دفع متنوعة لتسهيل المعاملات، وتشمل:
البطاقات البنكية
المحافظ الإلكترونية البنكية وشركات الاتصالات
Apple Pay
الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مثل: فاليو، فرصة، ترو، سهولة، وغيرها.
الأقساط البنكية
الدفع برقم مرجعي مثل: فوري، أمان، جيديا، إلخ
سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني الـ54 بحضور وزاري وديبلوماسي
hosni.dakhli
- ديسمبر 3, 2025
- 102 views
وفد شبابي مصري يزور الهند لتعزيز القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي
- نوفمبر 21, 2025
- 201 views