وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة يشددان على تسريع تشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ خلال أسبوع
كتب / حسني داخلي محمد
شرم الشيخ، 24 سبتمبر 2025 – في إطار متابعة منظومة إدارة المخلفات بجنوب سيناء، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توجيهات عاجلة بضرورة تسليم أرض المدفن الصحي والمعدات اللازمة لشركة “زهرة جنوب سيناء” خلال الأسبوع المقبل، للبدء الفوري في تشغيله.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قادتها الوزيرة اليوم، الأربعاء، لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة وادي الخناصير على طريق شرم الشيخ-دهب، والذي تم إنشاؤه بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
متابعة أسبوعية واشتراطات صارمة
وشددت “عوض” خلال الجولة، التي حضرها رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس جهاز شئون البيئة ورؤساء مدن شرم الشيخ ودهب، على ضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الأسبوعية والمرور الدوري على المصنع لضمان سير العمل وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية. كما أكدت على أهمية قيام المصنع بتعلية السور المحيط به ليكون مطابقًا للمواصفات.
ووجهت الوزيرة بقيام الجهاز المعني بوضع جدول زمني مفصل يشمل كافة الإجراءات التشغيلية، فور تسليم المحافظة للمدفن والمعدات للشركة المشغلة.
تفاصيل المشروع
وأوضحت الوزيرة أن محافظة جنوب سيناء قد تعاقدت مع شركة “زهرة جنوب سيناء” لإدارة وتشغيل مصنع التدوير والمدفن الصحي المجاور، الذي تبلغ مساحته حوالي 10 أفدنة. وقد تم إنشاء المدفن ضمن مشروعات البنية التحتية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
ولتمكين المحافظة من التشغيل، كانت وزارة البيئة قد دعمتها بعدد (1) لودر مجنزر، وعدد (2) سيارة قلاب سعة 20 متر مكعب، وذلك لتشغيل المدفن الصحي الذي لم يبدأ العمل فيه حتى الآن.
وفرها تعزز مكانتها كمنصة رقمية رائدة بـ 7 ملايين مستخدم ومبيعات تجاوزت 1.6 مليار جنيه مصري
القاهرة، 17 سبتمبر 2025 – في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في السوق المصري والإقليمي، أعلنت شركة “وفرها”، التطبيق الأول لنمط الحياة في مصر، عن تحقيق أرقام قياسية خلال عام 2025، حيث تجاوز عدد مستخدميها 7 ملايين مستخدم، ووصل إجمالي قيمة المعاملات (GMV) منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه مصري. هذه الأرقام تأتي تتويجًا لجهود الشركة في تقديم حلول مبتكرة للإنفاق الذكي، ونجاحها في التوسع إقليميًا بدخول السوق السعودي.
وقد شهد التطبيق نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات (GMV) بنسبة 61.8% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع زيادة في عدد المعاملات بنسبة 64.9% لتصل إلى أكثر من 5.3 ملايين معاملة. كما ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 59% على أساس سنوي، وتأكيدًا على هذا النمو القوي، حقق قطاع الأغذية والمشروبات نموًا بنسبة 93.7% في عدد المعاملات، بينما سجل قطاع الأنشطة والترفيه نموًا بنسبة 34%. وشهدت خدمة سداد الفواتير نموًا بنسبة 50% في المعاملات، وتشهد قسائم الألعاب الرقمية نموًا شهريًا بمعدل 40%، وتجاوز عدد مرات تحميل التطبيق 10 ملايين تحميل, مما يعكس ثقة المستخدمين المتزايدة في خدمات “وفرها” المتنوعة التي تغطي قطاعات الأغذية والمشروبات، الترفيه، السفر، والصحة.
وفي هذا السياق، علّق طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة وفرها، قائلًا: “قصة نجاح وفرها هي قصة إيمان بفكرة أن الإنفاق الذكي يجب أن يكون متاحًا للجميع. أرقامنا اليوم ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل على أننا نلبي حاجة حقيقية لدى ملايين المصريين. توسعنا في المملكة العربية السعودية، وخططنا المستقبلية للتواجد في سلطنة عمان وخمس دول أخرى، كلها خطوات تؤكد طموحنا بأن نكون المنصة الرائدة في المنطقة التي تمكّن المستخدمين من عيش حياة أفضل وأكثر ذكاءً”.
ويُعد التوسع الدولي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وفرها، حيث نجحت الشركة في إطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2024، محققة أداءً قويًا تمثل في جذب 500,000 عميل وإتمام أكثر من 300,000 معاملة في فترة وجيزة. كما تستعد الشركة لإطلاق خدماتها في سلطنة عمان بحلول نهاية عام 2025، مع خطة طموحة للتوسع في 5 دول إضافية بحلول عام 2026.
عن وفرها:
تُعد “وفرها” التطبيق الأول لنمط الحياة في مصر، وهي منصة رقمية رائدة تساعد المستخدمين على عيش حياة أذكى من خلال تقديم عروض حصرية، وخصومات فورية، وحلول دفع سلسة. تأسست “وفرها” بهدف تسهيل الإنفاق الذكي وجعله أكثر سهولة وتوافرًا، وهي اليوم شريك لمئات العلامات التجارية الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، الترفيه، السفر، الصحة، والتجزئة. تهدف “وفرها” إلى تمكين عملائها من تلبية احتياجاتهم اليومية عبر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة على التطبيق، مما يعكس دائمًا تصدرها المراتب الأولى على متجر التطبيقات (App Store) وجوجل بلاي. تقدم “وفرها” مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية لمستخدميها، منها:
كوبونات خصم
دفع الفواتير
بطاقات الألعاب (Gaming Vouchers)
حجز تذاكر الأتوبيسات
بطاقات الهدايا
كما يوفر التطبيق طرق دفع متنوعة لتسهيل المعاملات، وتشمل:
البطاقات البنكية
المحافظ الإلكترونية البنكية وشركات الاتصالات
Apple Pay
الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مثل: فاليو، فرصة، ترو، سهولة، وغيرها.
الأقساط البنكية
الدفع برقم مرجعي مثل: فوري، أمان، جيديا، إلخ
وزير المالية يواصل حواره الممتد مع المستثمرين.. فى خطوة جديدة على طريق «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال
يواصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين من خلال مشاركته فى فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني ٢٠٢٥، الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يومى الخميس والجمعة المقبلين بميونيخ وفرانكفورت، وذلك فى خطوة جديدة على طريق «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بمزيد من فرص التعاون الثنائى بين البلدين.
يستعرض كجوك، جهود تحفيز الاستثمار بالتسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للإنتاج والتصدير والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة للشركات الألمانية فى القطاعات التنموية ذات الأولوية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع المسئولين وممثلى الشركات الألمانية.
كما يستعرض الجهود المشتركة والمستمرة بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض زمن وتكلفة التجارة ومساندة الأنشطة التصديرية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لاستمرار تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف على مجتمع الأعمال.
يناقش الوزير، فى حوار مفتوح النتائج الجيدة والمتوازنة للأداء المالى والاقتصادى عن العام المالى الماضى والتى تحققت نتيجة لتجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة.
تأتي مشاركة ممثلى الحكومة المصرية بملتقى الأعمال المصري الألماني في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعد لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب في إطار الحوار المجتمعي..
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات المتعددة التي تعقدها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في السابع من سبتمبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسادة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل، وأن الوزارة تحرص على التواصل المستمر والإجابة على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بملفات عمل الوزارة، خاصة ما يُثار حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول ضرورة تشجيع الإنتاج والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى كلمة سيادته أمام مجلس النواب في أبريل 2024، والتي أكد فيها أن الدولة تسعى إلى استكمال مسيرة البناء لتحقيق تطلعات المواطن في بناء دولة حديثة وديمقراطية، من خلال استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.
*إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»*
واستعرضت «المشاط»، جهود إعداد إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتُحقق التكامل بين رؤية 2030 التي طرأت على مستهدفاتها العديد من المتغيرات بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، وبين برنامج عمل الحكومة، إلى جانب فإنها تستند إلى مرجعية مؤسسية وتشريعين هامين هما قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، اللذين يعتبرا المرجعية من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وأكدت أن أهم ما جاء من تعديلات في القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءً من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.
*إطار شامل ومظلة للاستراتيجيات والرؤى المختلفة*
وأشارت إلى أن مُسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، جاء ليعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى حيث تضم رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وكلها روافد رئيسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه في هذا السياق العالمي المتغير باستمرار فإن على الدول أن تُظهر وتروج لنموذجها الاقتصادي والسياسات التي تتبعها من أجل اقتناص الفرص واستغلال ما يحدث في العالم من تقلبات وسياسات حمائية من أجل التركيز على مميزاتها التنافسية.
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف التركيز السياسات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وينفذ الإصلاحات الهيكلية من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال سياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.
*خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي*
ونوهت بأن الكثير من تعليقات الخبراء الاقتصاديين تُشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت تُركز على السياسات المالية والنقدية فقط، دون التطرق إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن السردية تعمل على هذا التوجه، وتستغل الاستقرار الذي حققته الدولة على صعيد السياستين المالية والنقدية، ونجاحها منذ إجراءات مارس 2024 في التغلب على العديد من التحديات، من أجل خلخلة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على سياسات النمو والتشغيل، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ولفتت إلى أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية المتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، والذي يبرز تقدم مصر ومجيئها في الترتيب 5 من بين 145 دولة وهو ما يعكس الإمكانيات القوية لقدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة، كما أن مصر تعد من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، وهو ما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تضيف قيمة مضافة حقيقية.
*الاستفادة من البنية التحتية المتطورة*
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على الاستفادة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك من خلال ركائزها الثلاثة؛ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وشددت «المشاط»، على المقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي تجعله من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، انطلاقًا من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الضخم، والموقع الجغرافي المتميز ووجود شريان قناة السويس الحيوي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار حيث تُمثل رافدًا رئيسيًا على سوق قوامه أكثر من ملياري نسمة، فضلًا عن موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، والتكامل الإقليمي عبر الاتفاقيات التجارية، وإمكانات التحول الرقمي، والموارد البشرية المؤهلة.
*الوضع الحالي للاقتصاد المصري*
وتابعت أنه ونحن ننظر إلى مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإننا يجب أن نرصد وضعنا الحالي على صعيد المؤشرات الكلية وما وراءها، موضحة أنه رغم تحديد متوسط معدلات منذ يوليو 2024، إلا ان الأهم ما وراء هذه الأرقام، فليس المهم أرقام النمو ولكن مكوناته، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأكثر دعمًا للنمو إلى جانب السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتجارة، وذلك رغم الأثر السلبي الذي خلفته انخفاض أنشطة قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، وانكماش قطاع البترول والاستخراجات، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد مع عودة تلك القطاعات للنمو في الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك فقد أشارت إلى الآثار الإيجابية لحوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتسجل نحو 62.8% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وتحقيقها زيادة بنسبة 24% في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص باستمرار على إتاحة البيانات وتفاصيل معدلات النمو من خلال تقرير ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية بما يُعزز سياسات الشفافية والإفصاح، ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*
وأكدت أن السردية تقوم في جوهرها على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري، ويخلق تفاعلًا ديناميكيًا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تُسهم في رفع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصدير، بما يدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واتصالًا أوضحت الوزيرة، أن السردية تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول 2030، مشيرة إلى أن 25 جهة وطنية تقوم على تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ تلك الأهداف.
*ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى الركيزة الأولى المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ونوهت بأنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.
وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة المتعلقة بالتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، رصدت مضاعف التشغيل في القطاعات المختلفة والتي أظهرت أن الصناعات التحويلية تُحقق أعلى مضاعف تشغيل، تليها الخدمات، مشيرة إلى أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج يقوم على التركيز على تلك القطاعات.
*التمويل من أجل التنمية*
وأردفت أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك في مختلف محاور العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفي هذا الصدد فقد نجحت الوزارة من خلال آليات التعاون الدولي في أن تصبح مصر منصة للتمويلات الميسرة من شركاء التنمية للقطاعين الحكومي والخاص حيث بلغت تلك التمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.
وأشارت إلى أن جزء من شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الجهود التي تمت في الفترة الماضية دفعت مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة في تاريخها، ولذلك فإن الشراكة مع المؤسسات الدولية تأخذ أشكالًا مختلف من التعاون والتكامل.
*استشراف المستقبل*
وأكدت أنه بينما تستهدف السردية التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، فإننا نتابع المؤشرات والتطورات الحالية والتي تعكس العديد من التطورات، مضيفة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن خلال فترة الحوار المجتمعي استراتيجية الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.
وذكرت أن المستهدفات الكمية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم وضعها وفقًا لثلاثة سيناريوهات أساسي، وسيناريو إصلاح متسارع، وسيناريو متحفظ، في حالة تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.
*الحوار المجتمعي*
ولفتت إلى أن الشهرين المقبلين يتضمنان عددًا من الجلسات النقاشية والحوارية في إطار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، من أجل الأخذ بمختلف الملاحظات من المتخصصين، وإضافة المخرجات الخاصة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025، من أجل الوصول للنسخة متضمن مختلف الملاحظات حول الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
شركة “RAKICT” تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المهندسين المصريين الأعضاء
القاهرة– سبتمبر 2025
في خطوة جديدة تعكس ثقة المؤسسات المهنية في قدراتها التدريبية وريادتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، حصل مركز البحث والمعرفة (RAKICT) على اعتماد رسمي من نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد، بعد استيفائه جميع المعايير والشروط التي وضعتها لجنة التدريب بالنقابة. ويعد هذا الاعتماد إضافة مهمة لرصيد المركز في إعداد وتأهيل الكوادر الهندسية والتقنية وفق أحدث المناهج وأعلى معايير الجودة.
صدر الاعتماد في سبتمبر 2025، ليكون ساريًا حتى سبتمبر 2026، ويمنح المركز الحق في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها من الدورات التقنية الحديثة. ويعد هذا القرار بمثابة شهادة ثقة كبيرة في قدرة المركز على تلبية احتياجات السوق المصري والعربي، خصوصًا في ظل التوجه المتزايد نحو بناء الشبكات الذكية وتطوير البنية التحتية.
وأكدت لجنة التدريب بالنقابة أن منح الاعتماد لمركز RAKICT جاء بعد تقييم دقيق وشامل لمدى التزامه بالمعايير الفنية والتنظيمية والتكنولوجية، استنادًا إلى دراسة كراسة الشروط والمواصفات المعتمدة. وشمل التقييم عناصر متعددة منها: جودة البرامج التدريبية، كفاءة الكوادر، توافر المعامل والبنية التكنولوجية الحديثة، ومدى توافق المحتوى التدريبي مع التطورات العالمية في المجالات الهندسية.
وخلال الاحتفال بالحصول على الاعتماد، قدمت شركة RAKICT محاضرتين متخصصتين في مجالي الأمن السيبراني وتحليل البيانات، استعرضت فيهما أهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذه المجالات، بهدف التوعية والتوضيح للمهندسين المشاركين، وتعزيز فهمهم للمهارات المطلوبة في السوق الحالي والمستقبلي.
ويفتح هذا الاعتماد الباب أمام آلاف المهندسين للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز تحت إشراف نقابة المهندسين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وإكسابهم المهارات العملية والعلمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. كما يعزز مكانة النقابة كجهة مهنية رائدة تعمل على ضبط وتنظيم سوق التدريب الهندسي وفق معايير دولية حديثة.
من جانبه، أعرب المهندس علاء سعفان، الرئيس التنفيذي لشركة RAKICT Egypt، عن تقديره الكبير لهذه الثقة، مؤكدًا أن الحصول على اعتماد نقابة المهندسين يمثل مسؤولية جديدة تدفع الشركة لمواصلة تطوير برامجها التدريبية وتوسيع نطاق تخصصاتها بما يخدم احتياجات العصر. وقال سعفان: “إننا في RAKICT نركز على إدماج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية في العملية التدريبية، بما يسهم في دعم القطاع الهندسي ويؤهل مهندسين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.”
ويأتي هذا الاعتماد في وقت يشهد فيه القطاع الهندسي في مصر طفرة كبيرة على مستوى المشروعات القومية، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات وتطوير البنية التحتية الذكية، مما يعزز من أهمية وجود مراكز تدريب معتمدة قادرة على إعداد كوادر تجمع بين الكفاءة الفنية والمعرفة الرقمية.
وأشار خبراء في قطاع التدريب إلى أن اعتماد مركز RAKICT سيتيح فرصًا أوسع للتعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يمكن للمركز أن يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطط التدريب والتأهيل المعتمدة على أحدث الحلول الرقمية، معتبرين أن هذا الاعتماد يمثل علامة جودة تضع المركز في موقع متقدم بين المراكز التدريبية في مصر والمنطقة.
ويؤكد هذا الإنجاز أن مركز RAKICT يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة تدريبية رائدة، قادرة على الجمع بين الخبرة العملية والمعرفة الأكاديمية والتكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المهندسين المصريين ويمنحهم فرصًا أفضل في سوق العمل المحلي والدولي.
وبهذا الاعتماد، ينضم مركز RAKICT إلى قائمة المراكز التدريبية المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية، لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين الجانبين، بهدف بناء مهندس عصري يمتلك الأدوات العلمية والتكنولوجية اللازمة لقيادة مشروعات المستقبل في الطاقة والبنية التحتية الذكية.
الدكتور سويلم يفتتح فعاليات اليوم الثاني من “معرض صحاري” المخصص لملف “المياه والري”
إفتتح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من “معرض صحارى” المخصص لملف “المياه والري” .
وفى كلمته الإفتتاحية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى “معرض صحارى” والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف المياه في مصر، مشيراً لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة إنتهاج سياسات والإعتماد على أدوات ترفع من كفاءة إستخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالى الرى والزراعة .
وأشار سيادته لما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة ، خاصة أن الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمراً هاماً خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياه حالياً .
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة فى عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء .
ويتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا .
ويتمثل المحور الثالث فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وتمثل الحوكمة المحور السادس والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات) ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الإعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل ( رقمنة التراخيص – إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية) .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
كما شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وشركة “إنفورما ماركتس مصر” والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥ ومعرض صحارى ٢٠٢٥، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الموارد المائية والري ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود وزارة الموارد المائية والرى في مجال الرقمنة والإبتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن إسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة لمعرض صحارى خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة الموارد المائية والرى، والسيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥ .
وقد صرّحت السيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥، قائلةً “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد نموذجاً قوياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الهادفة إلى تمكين هذا القطاع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل” .
مجموعة “صقر” للاستثمار العقاري توقع شراكة استراتيجية مع شركة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية لدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة
كتب / حسني داخلي محمد
وقعت مجموعة صقر للاستثمار العقاري، برئاسة الكابتن إسماعيل موسى، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “أمان” للخدمات الذكية والمتكاملة، التابعة لوزارة الداخلية والرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات الأمنية الذكية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
جاء توقيع الاتفاقية برعاية اللواء خالد العزب، رئيس مجلس إدارة شركة “أمان”، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل بين الطرفين في مجالات التنمية والخدمات الذكية، ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتمكين رؤية التنمية المستدامة، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
ومن جهته، أعرب الكابتن إسماعيل موسى عن فخره وسعادته بهذه الشراكة، واصفاً إياها بـ”بداية لشراكات استراتيجية واسعة تعكس روح العمل المشترك لخدمة المجتمع وتطلعات الدولة نحو التطوير والرقمنة.”
وأضاف موسى: “تمثل هذه الخطوة تعزيزاً للجهود الرامية إلى تنفيذ مشاريع رائدة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتدعم توجهات القيادة نحو التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات التي تهم المواطن وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون البناء.”
بدوره، أكد اللواء خالد العزب أن “هذا التعاون يأتي تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المجتمعية وتعزيزها من خلال شراكات نوعية مع القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في بناء مجتمع رقمي متكامل.”
يُذكر أن هذه الاتفاقية تُعد نقلة نوعية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول متكاملة تعزز جودة الحياة وتمكين الاقتصاد الرقمي في البلاد.
رئاسة مؤتمر المناخ “كوب 30” تعلن الجدول الزمني لفعاليات المؤتمر استعدادًا للقاء العالمي في البرازيل نوفمبر 2025
كتب / حسني داخلي محمد
واشنطن، 6 أغسطس 2025 – أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) التابع للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، رسميًا، الجدول الزمني التفصيلي لفعاليات المؤتمر المقرر انعقاده في مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.
جاء الإعلان عن الجدول في بيان صحفي تلقت “منصة الطاقة المتخصصة” نسخة منه، حيث أوضحت الرئاسة أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة أكثر من 30 موضوعًا حيويًا، تتراوح من قطاعات الطاقة والنقل إلى قضايا الأمن الغذائي وإدارة الغابات. ووصفت الرئاسة هذه الموضوعات بأنها “تمثّل نقطة انطلاق الفاعلين العالميين للإسهام في حلول مناخ واقعية”، في إشارة إلى الطموح المعلن للمؤتمر.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه العالم تحديات مناخية غير مسبوقة، بعد أن شهد العام الماضي 2024 ما وُصف بـ “الانهيار المناخي” مع تجاوز درجة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، مما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى مؤتمرات المناخ ومدى وفائها بتعهداتها، خاصة في مجال تمويل التحول المناخي للدول النامية.
تهيئة المسار للمشاركين
ووفقًا للبيان، فإن الهدف من الإعلان المبكر عن الجدول الزمني هو تمكين المشاركين من مختلف القطاعات – بما في ذلك الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الخيرية – من الاستعداد بشكل أفضل. وشجعت الرئاسة هذه الجهات على “استغلال جدول الأعمال المُعلن لوضع خطط لإسهاماتهم الفاعلة ضمن الفعاليات وفقًا لتخصصاتهم”.
من المتوقع أن يشكل مؤتمر “كوب 30” محطة حاسمة في مسيرة العمل المناخي العالمي، حيث سيكون اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة التعهدات إلى إجراءات ملموسة على الأرض، في ظل مؤشرات المناخ المتسارعة والضغوط المتزايدة من أجل تحقيق تقدم حقيقي.
دياموند: استضافة القاهرة لـ (AI Everything MEA) تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر
حاتم القاضي: القمة تجسد استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي
رحبت شركة Diamond Professional Consultants باستضافة مصر للنسخة الأولى من قمة ومعرض “عالم الذكاء الاصطناعي – الشرق الأوسط وأفريقيا” (AI Everything MEA)، المقرر انعقادها بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، بتنظيم مجموعة GITEX GLOBAL وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
ويُعد الحدث الأبرز في المنطقة، حيث يجمع كبار صناع القرار، والشركات العالمية والناشئة، والمستثمرين والخبراء من أكثر من 60 دولة.
قال المهندس حاتم القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دياموند: “استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس مكانتها المتنامية على خريطة التكنولوجيا العالمية، كما تمثل فرصة كبيرة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي على الساحة الدولية. القمة ليست مجرد فعالية تقنية، بل منصة استراتيجية تضع مصر في قلب الحوار العالمي حول التكنولوجيا وصناعة المستقبل.”
وأضاف القاضي: “القمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية واضحة وقابلة للتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير، التدريب المتخصص، والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، بما يعظم الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحيوية.”
وأوضح القاضي أن الشركة تدرس حاليًا أفضل أشكال المشاركة في القمة بما يضمن إبراز قدرات دياموند في مجال حلول الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن وجود حدث بهذا الحجم في القاهرة يمثل فرصة نادرة لتوسيع دوائر التعاون، والتعريف بالابتكارات المصرية القادرة على إضافة قيمة حقيقية للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن دياموند طورت مؤخرًا منصتها الرائدة “ZAKAA”، أول منصة عربية متكاملة لذكاء القرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد المؤسسات والحكومات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من خلال دمج ذكاء الأعمال، التحليلات التنبؤية، وإدارة الأداء المؤسسي في منصة واحدة.
وأضاف القاضي:”منصة ZAKAA تعكس قدرة العقول العربية على إنتاج حلول تكنولوجية متطورة تنافس عالميًا، ومن الطبيعي أن تكون جزءًا من الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.”
وأكد القاضي أن الشركة تخطط للتوسع الإقليمي خلال عام 2025، وبالأخص في أسواق الخليج، مشددًا على أن مشاركة دياموند في مثل هذه الأحداث الدولية تأتي في إطار حرصها على أن تكون مصر حاضرًا بقوة في مشهد الابتكار التكنولوجي العالمي.
واختتم القاضي: “استضافة القاهرة لهذه القمة التاريخية تؤكد على الجهد الكبير المبذول من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، ومنح الشركات المصرية فرصة فريدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة. ونحن في دياموند حريصون على أن نكون جزءًا من هذا الزخم العالمي بما يعكس مكانة مصر وريادتها في مجال التكنولوجيا.”
إنجاز عالمي لمصر.. المنصة الموحدة للكهرباء وفيكسد سوليوشنز تحصدان جائزة عالمية
حصدت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء (EEHC) جائزة التميز العالمي في تكنولوجيا المعلومات – فئة التحول الرقمي لعام 2025 (WITSA Global Award – Digital Transformation of the Year 2025)، في إنجاز يُعدّ سابقة تاريخية وعالمية لمصر في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية الحكومية.
وقد تم ترشيح المشروع لهذه الجائزة من قبل جمعية اتصال، التي تعمل على تمثيل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، تقديراً للتميز التقني والابتكار والأثر الإيجابي الذي يحققه المشروع على المواطنين.
تجمع المنصة (https://eservices.eehc.gov.eg) جميع خدمات الكهرباء في تطبيق شامل وسهل الاستخدام، يقدم تجربة رقمية سلسة وآمنة تعتمد على أحدث تقنيات البيانات والتحليل الذكي حيث تم بناء وتطوير المنصة عبر شركة فيكسد سوليوشنز(https://solutions.fixed.global) (Fixed Solutions) التي تأسست عام ٢٠٠٧ والتابعة لمجموعة فيكسد للإستثمار Fixed Investment Group https://fixed.global وتقوم الشركة بتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الأمان وحماية البيانات وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
يعزز هذا الإنجاز من تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ويؤكد قدرة الشركات الوطنية على تقديم حلول مبتكرة على مستوى عالمي، ووضع مصر في موقع ريادي بين الدول التي تعتمد التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات الحكومية.
وفي تعليق له، قال المهندس خالد عبدالمنعم، مدير عام خدمة المواطنين فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة :
“فوز منصة الكهرباء بهذه الجائزة العالمية يعكس التقدم التكنولوجي الذي تحققه مصر في مجال الخدمات الرقمية، ويؤكد دور الفريق الوطني في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.”
من جانبه، قال أحمد عثمان، المدير التسويقي لمجموعة فيكسد جروب: “نحن فخورون بأن نضع مصر على خارطة الابتكار الرقمي العالمي من خلال هذه المنصة، وفوزنا بالجائزة العالمية يعكس التزام فريقنا بتقديم حلول رقمية متكاملة، مبتكرة، وآمنة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز التحول الرقمي الوطني.”
وفي الختام، وجهت شركة فيكسد سوليوشنز شكرها وتقديرها إلى جمعية اتصال على ترشيح المشروع ودعمها القيّم الذي كان له دور رئيسي في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، كما أعربت عن امتنانها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على تعاونهم المستمر في تطوير المنصة وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
hosni.dakhli
