الصين تدعو إلى تسريع حل القضية الفلسطينية
كتب / حسني داخلي محمد
الأمم المتحدة 23 سبتمبر 2025 (شينخوا) أكد مبعوث صيني لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء على ضرورة الإسراع في حل القضية الفلسطينية، خاصة وأنها تقع في قلب الاضطرابات التي تعصف بالشرق الأوسط.
وأوضح قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والإسرائيلية شهدت تكرارا للاضطرابات والحروب، مما ألقى بظلاله على المشهد الدولي وشكل ملامحه.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة منذ اندلاع الحرب الحالية على غزة، بينما تشهد دول الجوار مثل لبنان وسوريا واليمن وإيران تصاعدا في التوترات، بل حتى قطر تعرضت لهجمات.
وحذر قنغ من أن استمرار النزاعات والتقلبات في الشرق الأوسط يؤدي إلى تدهور البيئة الأمنية على الصعيد العالمي، ويضعف الآفاق الاقتصادية، ويتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وأضاف قائلا “لذلك، من الضروري أن نولي هذه القضية أسمى درجات الأولوية، وأن نسرع في إيجاد حل لها”.
وشدد على أن المأساة في غزة يجب أن تنتهي دون تأخير، موضحا أن الصراع خلف دمارا وخوفا، ومع ذلك تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها العسكرية، مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا والنزوح بين المدنيين.
وأضاف “نحث إسرائيل على وقف جميع العمليات العسكرية في غزة دون تأخير، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، واستعادة الوصول الإنساني بشكل كامل”.
كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتدمير المنشآت الفلسطينية بالقوة، مع تنفيذ مداهمات واعتقالات وهجمات متكررة، والتغاضي عن عنف المستوطنين. وفي سياق إشارته إلى موافقة إسرائيل مؤخرا على خطة الاستيطان إي1، وصفها بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأنها تقوض الترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وتؤدي إلى تآكل أسس إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال إن الصين تدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانة فورا، والحد من عنف المستوطنين، وإزالة القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية.
وأشار إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية الفلسطينية، مضيفا أن عدة دول غربية اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الزخم الحالي، والعمل على إحياء آفاق حل الدولتين، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
وأضاف قنغ أن المنطقة شهدت منذ بداية الصراع الحالي في غزة مغامرات عسكرية واستخداما مفرطا للقوة بشكل متكرر، مما أدى إلى تغييرات عميقة في المشهد الإقليمي، مشيرا الى أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة وأمن وسلامة أراضي دول الشرق الأوسط، واحترام إسرائيل بجدية لحقوق شعوب المنطقة في البقاء والتنمية، كما تطالب جميع دول المنطقة بالتمسك برؤية للأمن المشترك والعمل معا لتشكيل نظام إقليمي قائم على المساواة والعدالة، من أجل بناء مستقبل من السلام والتنمية معا.
وأكد أن الصين تدافع دائما عن العدالة والإنصاف بشأن فلسطين، ووقفت دائما بحزم إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مشددا على التزام الصين بالعمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعد لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب في إطار الحوار المجتمعي..
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات المتعددة التي تعقدها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في السابع من سبتمبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسادة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل، وأن الوزارة تحرص على التواصل المستمر والإجابة على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بملفات عمل الوزارة، خاصة ما يُثار حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول ضرورة تشجيع الإنتاج والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى كلمة سيادته أمام مجلس النواب في أبريل 2024، والتي أكد فيها أن الدولة تسعى إلى استكمال مسيرة البناء لتحقيق تطلعات المواطن في بناء دولة حديثة وديمقراطية، من خلال استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.
*إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»*
واستعرضت «المشاط»، جهود إعداد إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتُحقق التكامل بين رؤية 2030 التي طرأت على مستهدفاتها العديد من المتغيرات بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، وبين برنامج عمل الحكومة، إلى جانب فإنها تستند إلى مرجعية مؤسسية وتشريعين هامين هما قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، اللذين يعتبرا المرجعية من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وأكدت أن أهم ما جاء من تعديلات في القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءً من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.
*إطار شامل ومظلة للاستراتيجيات والرؤى المختلفة*
وأشارت إلى أن مُسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، جاء ليعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى حيث تضم رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وكلها روافد رئيسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه في هذا السياق العالمي المتغير باستمرار فإن على الدول أن تُظهر وتروج لنموذجها الاقتصادي والسياسات التي تتبعها من أجل اقتناص الفرص واستغلال ما يحدث في العالم من تقلبات وسياسات حمائية من أجل التركيز على مميزاتها التنافسية.
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف التركيز السياسات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وينفذ الإصلاحات الهيكلية من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال سياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.
*خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي*
ونوهت بأن الكثير من تعليقات الخبراء الاقتصاديين تُشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت تُركز على السياسات المالية والنقدية فقط، دون التطرق إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن السردية تعمل على هذا التوجه، وتستغل الاستقرار الذي حققته الدولة على صعيد السياستين المالية والنقدية، ونجاحها منذ إجراءات مارس 2024 في التغلب على العديد من التحديات، من أجل خلخلة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على سياسات النمو والتشغيل، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ولفتت إلى أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية المتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، والذي يبرز تقدم مصر ومجيئها في الترتيب 5 من بين 145 دولة وهو ما يعكس الإمكانيات القوية لقدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة، كما أن مصر تعد من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، وهو ما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تضيف قيمة مضافة حقيقية.
*الاستفادة من البنية التحتية المتطورة*
وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على الاستفادة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع التجاري بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك من خلال ركائزها الثلاثة؛ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وشددت «المشاط»، على المقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي تجعله من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، انطلاقًا من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الضخم، والموقع الجغرافي المتميز ووجود شريان قناة السويس الحيوي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار حيث تُمثل رافدًا رئيسيًا على سوق قوامه أكثر من ملياري نسمة، فضلًا عن موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، والتكامل الإقليمي عبر الاتفاقيات التجارية، وإمكانات التحول الرقمي، والموارد البشرية المؤهلة.
*الوضع الحالي للاقتصاد المصري*
وتابعت أنه ونحن ننظر إلى مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإننا يجب أن نرصد وضعنا الحالي على صعيد المؤشرات الكلية وما وراءها، موضحة أنه رغم تحديد متوسط معدلات منذ يوليو 2024، إلا ان الأهم ما وراء هذه الأرقام، فليس المهم أرقام النمو ولكن مكوناته، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأكثر دعمًا للنمو إلى جانب السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتجارة، وذلك رغم الأثر السلبي الذي خلفته انخفاض أنشطة قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، وانكماش قطاع البترول والاستخراجات، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد مع عودة تلك القطاعات للنمو في الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك فقد أشارت إلى الآثار الإيجابية لحوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتسجل نحو 62.8% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وتحقيقها زيادة بنسبة 24% في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص باستمرار على إتاحة البيانات وتفاصيل معدلات النمو من خلال تقرير ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية بما يُعزز سياسات الشفافية والإفصاح، ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*
وأكدت أن السردية تقوم في جوهرها على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري، ويخلق تفاعلًا ديناميكيًا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تُسهم في رفع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصدير، بما يدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واتصالًا أوضحت الوزيرة، أن السردية تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول 2030، مشيرة إلى أن 25 جهة وطنية تقوم على تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ تلك الأهداف.
*ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى الركيزة الأولى المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ونوهت بأنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.
وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة المتعلقة بالتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، رصدت مضاعف التشغيل في القطاعات المختلفة والتي أظهرت أن الصناعات التحويلية تُحقق أعلى مضاعف تشغيل، تليها الخدمات، مشيرة إلى أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج يقوم على التركيز على تلك القطاعات.
*التمويل من أجل التنمية*
وأردفت أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك في مختلف محاور العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفي هذا الصدد فقد نجحت الوزارة من خلال آليات التعاون الدولي في أن تصبح مصر منصة للتمويلات الميسرة من شركاء التنمية للقطاعين الحكومي والخاص حيث بلغت تلك التمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.
وأشارت إلى أن جزء من شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الجهود التي تمت في الفترة الماضية دفعت مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة في تاريخها، ولذلك فإن الشراكة مع المؤسسات الدولية تأخذ أشكالًا مختلف من التعاون والتكامل.
*استشراف المستقبل*
وأكدت أنه بينما تستهدف السردية التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، فإننا نتابع المؤشرات والتطورات الحالية والتي تعكس العديد من التطورات، مضيفة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن خلال فترة الحوار المجتمعي استراتيجية الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.
وذكرت أن المستهدفات الكمية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم وضعها وفقًا لثلاثة سيناريوهات أساسي، وسيناريو إصلاح متسارع، وسيناريو متحفظ، في حالة تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.
*الحوار المجتمعي*
ولفتت إلى أن الشهرين المقبلين يتضمنان عددًا من الجلسات النقاشية والحوارية في إطار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، من أجل الأخذ بمختلف الملاحظات من المتخصصين، وإضافة المخرجات الخاصة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025، من أجل الوصول للنسخة متضمن مختلف الملاحظات حول الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
الدكتور سويلم يفتتح فعاليات اليوم الثاني من “معرض صحاري” المخصص لملف “المياه والري”
إفتتح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من “معرض صحارى” المخصص لملف “المياه والري” .
وفى كلمته الإفتتاحية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى “معرض صحارى” والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف المياه في مصر، مشيراً لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة إنتهاج سياسات والإعتماد على أدوات ترفع من كفاءة إستخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالى الرى والزراعة .
وأشار سيادته لما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة ، خاصة أن الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمراً هاماً خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياه حالياً .
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة فى عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء .
ويتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا .
ويتمثل المحور الثالث فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وتمثل الحوكمة المحور السادس والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات) ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة لتعزيز الإعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل ( رقمنة التراخيص – إعداد التطبيقات الرقمية) لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذى يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعى بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات (مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية) .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
كما شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وشركة “إنفورما ماركتس مصر” والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥ ومعرض صحارى ٢٠٢٥، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الموارد المائية والري ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود وزارة الموارد المائية والرى في مجال الرقمنة والإبتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن إسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة لمعرض صحارى خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة الموارد المائية والرى، والسيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥ .
وقد صرّحت السيدة/ هناء يوسف مدير عام معرض صحارى ٢٠٢٥، قائلةً “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد نموذجاً قوياً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الهادفة إلى تمكين هذا القطاع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل” .
إندرايف تبدأ إطلاق تطبيقها الفائق «SuperApp» عبر خدمة توصيل البقالة، موسّعةً خدماتها اليومية العادلة في الأسواق الناشئة
أعلنت «إندرايف»، المنصة العالمية الرائدة في خدمات النقل الذكي، وثاني أكثر تطبيقات تنزيلًا على مستوى العالم منذ عام 2022، عن انطلاقها في مرحلة التحول إلى تطبيق فائق «SuperApp» للمرة الأولى، وذلك من كازاخستان.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النمو المتسارع الذي حققته خدمات التوصيل لدى «إندرايف»، حيث أنجزت الشركة أكثر من 41 مليون عملية توصيل على مستوى العالم خلال عام 2024، وأكثر من 14 مليون عملية في الربع الثاني من عام 2025 وحده، ما جعلها من أسرع القطاعات نموًا في محفظة أعمال الشركة. واستنادًا إلى هذا الزخم، تمضي «إندرايف» في التوسع إلى ما يتجاوز خدمات التنقل، لتدخل مجالات متعددة، معتمدة على خدمات التوصيل والبقالة كمحرك رئيسي وآليات بيع متبادل فعّالة عبر نظامها البيئي.
ترتكز استراتيجية «إندرايف» على مسار نمو واثق رغم التحديات التي يواجهها السوق العالمي. فقد نفذت الشركة حتى الآن أكثر من 6.5 مليار معاملة، وتجاوز عدد مرات تحميل تطبيقها 360 مليون عملية تنزيل حول العالم. وتتبنى الشركة نموذج رأسمالي كفء، وتكلفة اكتساب عملاء منخفضة، وارتفاع معدلات الاحتفاظ بهم، وهو ما مكّنها بالفعل من تحقيق ربحية على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، مع الاستمرار في تسجيل نمو مزدوج الرقم خلال النصف الأول من العام الجاري.
مصمَّمة خصيصًا للأسواق الناشئة
ما يميز «إندرايف» هو أنها صُممت خصيصًا للأسواق الناشئة حول العالم، حيث يختلف نموذج النمو تمامًا عن أساليب اللاعبين العالميين التقليديين. وتتميز هذه الأسواق بسلوكيات استهلاكية سريعة التغير، واعتماد كبير على الهواتف المحمولة، وطلب متزايد على خدمات تتسم بالعدالة وتناسب القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، تبرز البقالة كخدمة تلبي الاحتياجات اليومية، وتدفع إلى التفاعل المتكرر، وتعزيز الولاء، فضلًا عن فتح الباب للتوسع نحو الخدمات الإضافية في قطاعات التنقل والتوصيل والخدمات المالية وغيرها.
في صميم هذا الإطلاق الجديد تأتي خدمة «inDrive.Groceries»، التي تتيح للمستخدمين طلب أكثر من 5,000 منتج مع إمكانية التوصيل في غضون 15 دقيقة فقط. وقد أظهرت التجارب الأولية نتائج لافتة، حيث سجلت الخدمة مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) بنسبة 83%، وبلغ متوسط عدد طلبات البقالة خمس طلبات لكل مستخدم شهريًا، وهو ما يعكس بوضوح أن خدمات البقالة، باعتبارها خدمة عالية التردد، قادرة على أن تكون محورًا رئيسيًا لتعزيز التفاعل اليومي وزيادة ولاء المستخدمين عبر المنصة بأكملها.
ويأتي تطبيق إندرايف الفائق «SuperApp» بتصميم مرن قائم على الوحدات (Modular)، ما يتيح له التكيف مع احتياجات كل سوق على حدة بدلًا من اتباع نموذج موحد للجميع. ففي حين تقود خدمات البقالة عملية الإطلاق في كازاخستان، تشهد أسواق أخرى نموًا مدفوعًا بقطاعات مختلفة. ومؤخرًا، وسّعت «إندرايف» خدمة «inDrive.Money» في البرازيل، لتمنح السائقين ومقدمي خدمات التوصيل إمكانية الحصول على قروض رقمية تصل قيمتها إلى 2,400 ريال برازيلي. وقد أثبتت خدمات مشابهة نجاحها بالفعل في أسواق مثل المكسيك وكولومبيا وبيرو. ويضمن هذا النهج المرن تقديم الخدمات الأكثر صلة باحتياجات المجتمعات المحلية، سواء كانت قروضًا رقمية أو خدمات طعام أو شحن أو حلول التنقل الخفيف.
تشير نتائج المراحل الأولى من إطلاق تطبيق إندرايف الفائق «SuperApp» إلى الإمكانات الكبيرة لهذا النموذج؛ إذ أظهرت البيانات من عينة شملت 16 مدينة رئيسية أن المستخدمين الذين يستفيدون من أكثر من خدمة يولدون حجم معاملات إجمالي (GMV) أعلى بمعدل يتراوح بين ضعفين إلى أربعة أضعاف، كما يسجلون معدلات احتفاظ أعلى بأكثر من 15 نقطة مئوية مقارنة بالمستخدمين الذين يقتصرون على خدمة واحدة فقط.
خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تعتزم «إندرايف» طرح تطبيقها الفائق «SuperApp» في عدد من أبرز الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك كازاخستان والمكسيك وكولومبيا وبيرو وباكستان ومصر التي باعتبارها دولة ذات أولوية بالنسبة للشركة، واحدة من الدول التالية التي سيتم إطلاق تطبيق SuperApp من inDrive فيها. وايضاً البرازيل والمغرب. ويستند كل إطلاق جديد ليس فقط إلى قوة الحضور المحلي، بل أيضًا إلى التأثيرات الشبكية القوية لمنصة «إندرايف». ويتيح هذا الأساس للشركة التوسع بوتيرة أسرع بتكاليف استحواذ أقل، مع تحقيق أثر ملموس في الأسواق التي واجهت فيها نماذج التطبيقات الفائقة التقليدية صعوبات في الانتشار.
وعلى عكس التطبيقات الفائقة التقليدية التي نشأت قبل عصر الذكاء الاصطناعي، تعمل «إندرايف» على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي منذ البداية، مع الالتزام دائمًا بمبادئها الأساسية القائمة على العدالة وحرية اختيار المستخدم. وتساعد تقنيات التخصيص على تسهيل تنقل المستخدمين بين الخدمات، فيما تتيح ميزات الشمول الرقمي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي المعرفة بالقراءة والكتابة إلى الخدمات. كما تُصمم توصيات الذكاء الاصطناعي لتكون أداة إرشاد وليست وسيلة اتخاذ قرار، بما يضمن بقاء آلية التفاوض المباشر بين الأفراد جوهرًا لنموذج التسعير على المنصة.
وصرح أندريس سميت، الرئيس التنفيذي لقطاع نمو الأعمال في إندرايف: “تُعد خدمات البقالة الركيزة الأساسية عالية التردد التي تعيد المستخدمين إلى المنصة يوميًا، وقد أظهرت النتائج الأولية حجم الإمكانات الكبيرة المتاحة عندما يجد العملاء مزيدًا من نقاط التواصل. وما يميز نموذجنا هو أننا لا نطرح جميع الخدمات في كل مكان دفعة واحدة، بل نقدم ما يلبي احتياجات كل مدينة على حدة، مع التمسك بمبادئنا الراسخة في العدالة والشفافية وحرية الاختيار. وهذا تحديدًا ما يجعل استراتيجية تطبيقنا الفائق «SuperApp» لدينا قابلة للتوسع والاستدامة.”
مع وجود ثمانية قطاعات نشطة بالفعل ضمن منظومتها، تضع «إندرايف» الأساس لتطبيق فائق «SuperApp» صُمم خصيصًا ليس للأسواق العالمية المشبعة، بل للاقتصادات الناشئة التي يُمكن أن يُحدث فيها توفير الوصول العادل إلى الخدمات فارقًا جوهريًا.
حول إندرايف
تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق إندرايف أكثر من 360 مليون مرة، ليحصد لقب ثاني أكثر تطبيقات النقل تحميلًا على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي. ولا يقتصر نشاط الشركة على خدمات النقل التشاركي فحسب، بل تقدم قائمة متنامية من الخدمات تشمل النقل بين المدن، وخدمات التوصيل، بالإضافة إلى الخدمات المالية. وفي عام 2023، أطلقت إندرايف ذراعها الاستثماري نيو فينشرز المتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ.
وتتواجد إندرايف اليوم في أكثر من 980 مدينة بـ 48 دولة حول العالم. وانطلاقًا من رسالتها في تحدي الظلم، تلتزم الشركة بإحداث أثر إيجابي في حياة مليار شخص بحلول عام 2030، من خلال نموذجها الأساسي القائم على تسعير عادل يدعم المجتمعات المحلية، إلى جانب برامجها الاجتماعية المؤثرة.
منصة Dr. Weee تفتتح أول نقطة بيع لأجهزة Refurbished المجددة والتكنولوجيا الخضراء في القاهرة
عصام هاشم: نعمل على تحويل الأجهزة القديمة إلى قيمة اقتصادية تدعم الاستدامة
أعلنت منصة Dr. Weee في مصر، عن افتتاح أول نقطة بيع للأجهزة (Refurbished) المجددة والصديقة للبيئة في منطقة الجيزة بالقاهرة، في خطوة تعكس التزام المنصة بريادة مجال التكنولوجيا الخضراء وإدارة المخلفات الإلكترونية عبر حلول مبتكرة تجمع بين البعد البيئي والعائد الاقتصادي.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود دكتور وي للتوسع في تقديم منتجات صديقة للبيئة إلى المستهلك المصري، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد المهندس عصام هاشم، الرئيس التنفيذي لمنصة Dr. Weee، أن هذه الخطوة تمثل استكمالًا لسنوات من العمل الدؤوب في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد معًا. وأوضح أن المنصة لا تركز فقط على تسهيل الإجراءات الإدارية أو دعم التحول الرقمي، بل تسعى أيضًا إلى معالجة التحديات البيئية المعقدة الناتجة عن تزايد استهلاك التكنولوجيا والتطور المتسارع في سوق الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن البعد السحري في تكنولوجيا المعلومات الخضراء هو مساهمتها المباشرة في التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وقال هاشم: “ما نعمل عليه في Dr. Weee ليس مجرد بديل للحلول التقليدية في إدارة المخلفات، بل هو نموذج اقتصادي جديد قائم على ربط المستهلك بشركات إعادة التدوير بشكل مباشر وشفاف. هذا يحقق قيمة أكبر للمستهلك الذي يستفيد اقتصاديًا عند التخلص من أجهزته القديمة، كما يضمن توفير كميات أكبر لشركات إعادة التدوير بما يساهم في بناء اقتصاد دائري متكامل. نحن نتبنى مفهوم الاقتصاد الدوار الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي يقوم على استرداد الموارد واستغلالها مرة أخرى بدلًا من فقدانها كنفايات بلا جدوى”.
وأضاف: “فلسفتنا الأساسية تقوم على أن كل جهاز قديم يمكن أن يتحول إلى منتج (Refurbished) مجدد يواكب المعايير العالمية، وبكده نثبت أن المخلفات مش نهاية دورة الحياة، لكنها بداية جديدة لقيمة اقتصادية وبيئية”.
وأشار إلى أن النقطة الجديدة في شارع الهرم تتيح للمستهلكين الاطلاع على مجموعة من المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة التي تقدمها المنصة، وعلى رأسها منتجات “Printology” البديلة لأحبار الطباعة، والتي تتميز بجودتها العالية وانخفاض تكلفتها بما يصل إلى 50% مقارنة بالمنتجات التقليدية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن المخلفات الإلكترونية. وأكد أن وجود نقطة بيع وتجميع على الأرض يمثل إضافة استراتيجية لنموذج عمل دكتور وي، حيث يتيح للمنصة الوصول المباشر إلى المستهلكين وجمع كميات أكبر من المخلفات الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير.
وشدد هاشم على أن الميزة الأساسية لمنتجات Dr. Weee تكمن في الجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي، حيث يحصل المستهلك على منتج أقل تكلفة وأكثر استدامة في الوقت نفسه، مضيفًا أن هذه المعادلة هي ما يجعل التوعية بقيمة إعادة التدوير أكثر فاعلية لدى الجمهور. وأوضح أن المنصة تعمل أيضًا عبر القنوات الرقمية من خلال موقعها وخدماتها الإلكترونية، إضافة إلى أسطول من السيارات المجهزة لجمع المخلفات من العملاء مباشرة، وهو ما يعكس المرونة والتكامل في تقديم الخدمة.
وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكد الرئيس التنفيذي أن دكتور وي بدأ من القاهرة الكبرى، ويستعد قريبًا للانتشار في الإسكندرية، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في صعيد مصر لتغطية مناطق أوسع وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي، موضحًا أن الشراكة مع شركة Green Solutions الكندية وشركة EcoVanguard الإيطالية تمثل قيمة مضافة كبيرة للسوق المصري، حيث تسهم هذه الشراكات في نقل خبرات عالمية وتكنولوجيات متقدمة في مجالات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والبناء والهدم، فضلًا عن المساهمة في مشروعات رائدة مثل تبادل شهادات الكربون وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
واختتم المهندس عصام هاشم تصريحاته قائلًا: “دعوتنا بسيطة وواضحة: لا تتعامل مع جهازك القديم باعتباره مجرد مخلفات، لأنه يمثل قيمة اقتصادية حقيقية يمكن استردادها. مع Dr. Weee أنت لا تحمي البيئة فقط، بل تحافظ على اقتصادك وتستفيد بشكل مباشر”.
تأسست منصة دكتور وي كأول منصة رقمية متخصصة في إدارة المخلفات الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تربط المستهلك بشركات إعادة التدوير، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة. وقد نجحت المنصة خلال سنوات عملها في بناء نموذج رائد يجمع بين التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدوار، لتصبح اليوم أحد أهم الفاعلين في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة في مصر والمنطقة.
وزير التعليم العالي يوقع اتفاقيتين استراتيجيتين بين بنك المعرفة المصري واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية
كتب / حسني داخلي محمد
وقع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقيتين استراتيجيتين بين بنك المعرفة المصري وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، خلال فعالية “الشراكة الاستراتيجية للمعرفة العربية” والتي أقيمت بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، وعدد من ممثلي دور النشر الدولية والجهات الداعمة.
ووقع الاتفاقيتين، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وتهدف الشراكات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها توسيع نطاق خدمات بنك المعرفة المصري وإتاحتها للمؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية، ودعم نشر المحتوى العلمي العربي ورفع مستوى مرئيته دوليًا، وتوحيد المعايير والأدوات التقنية لإدارة ونشر البحوث العلمية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات للباحثين والأكاديميين العرب.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور، أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون العلمي العربي، وتسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز إقليمي ودولي للمعرفة والابتكار.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الدور المحوري لبنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة، من خلال إتاحته لأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، و1.4 مليون رسالة علمية، و7 آلاف مجلة دولية، بالإضافة إلى 1007 مجلة مصرية مجانًا للباحثين والطلاب داخل مصر، موضحًا أن تدويل خدمات البنك يُعد إحدى آليات الوزارة في تنفيذ رؤيتها للتحول من مستهلك للمعرفة إلى منتج ومصدر لها.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفًا أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في تحسين مكانة الجامعات المصرية، وتحسين ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة بالتعاون والشراكة المتميزة بين اتحاد الجامعات العربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن أهمية انتشار هذا المشروع على مستوى الوطن العربي، وكذلك تمثل تأكيدًا على للريادة المصرية على مستوى دعم البحث العلمي، خاصة في ظل إيمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن الاستثمار في المعرفة هو السبيل نحو التقدم، لافتًا إلى أن بنك المعرفة المصري أتاح خدماته للباحثين والطلاب، مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور على دعمه ورعايته لهذه الشراكة الهامة.
وأعرب الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، عن سعادته بتعزيز الشراكة بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبنك المعرفة المصري، خاصة وأن هذه الشراكة ستمهد الطريق نحو تأسيس منظومة تعليمية عربية، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة لدعم البحث العلمي، مثمنًا المشاركة المصرية الفاعلة في الأبحاث العلمية على المستوى الإقليمي، وكذلك الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة، كما استعرض أوجه التعاون المختلفة مع مختلف المؤسسات المصرية وعلى رأسها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة جينا الفقي عن تقديرها للثقة التي أبدتها المؤسسات العربية الشريكة، مؤكدة تطلعها إلى أن يصبح بنك المعرفة المصري منصة رائدة لدعم البحث العلمي والنشر المعرفي، على مستوى العالم العربي.
وأشارت الدكتورة جينا الفقي إلى أن توقيع الاتفاقيتين تتماشى مع خطة تدويل خدمات بنك المعرفة المصري وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات البحث العلمي والمعرفة الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة العربية.
وفي سياق متصل، شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع مذكرة تفاهم حول الكشاف العربي باستخدام أداة AI XML Converter بين بنك المعرفة المصري وشركة Clarivate وشركة Mind Crafted Analytics.
ويهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى استحداث أداة تقنية جديدة تعمل بدعم من الذكاء الاصطناعي لتحويل صياغة المحتوى من ملفات PDF واستخراج البيانات الوصفية Metadata التي تحتاجها عملية الفهرسة، وتحويلها إلي صيغة XML برقابة ومراجعة بشرية لضمان الجودة، وتعتبر هذه الاتفاقية نقلة نوعية تقنية جديدة لزيادة فهرسة الأبحاث العربية باللغتين العربية والإنجليزية على قاعدة بيانات Web of science.
وقع مذكرة التفاهم ممثلة عن بنك المعرفة المصري، الدكتورة جينا الفقي، المشرف العام على بنك المعرفة المصري، ووقع ممثلًا عن شركة Clarivate، والمهندس أنس عبدالهادي، ووقع ممثلًا عن شركة Mind Crafted Analytics، المهندس حسين أسعد المدير التنفيذي للشركة.
كما شاهد الحضور فيديو حول الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية على قاعدة بيانات Web of science العالمية، والذي يعد هو الطريق لوضع البحث العلمي المنشور باللغة العربية على الخريطة البحثية العالمية، وقياس تأثيره على التخصصات الموضوعية المختلفة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن بنك المعرفة المصري يعد أحد أضخم المشروعات القومية في مجال دعم البحث العلمي والتعلم الرقمي، وقد حظي باعتراف دولي من قبل اليونسكو واليونيسف كأحد أنجح النماذج العالمية في مجال التعليم الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أنه يعُد أحد البنوك الرقمية العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، وساهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية بسهولة، وإتاحة الوصول المجاني إلى الخدمات التعليمية للطلاب، والمعلمين، والباحثين، ونجاحه في تحقيق أهدافه بالوصول إلى جميع الدارسين بمختلف المُستويات التعليمية، والشراكة مع الناشرين الوطنيين والدوليين.
وزارة الإسكان: غداً.. طرح كراسة شروط ۲۳۳۳ قطعة أرض سكنية بـ18 مدينة بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً بالطرح السادس “مسكن”
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غداً طرح كراسة شروط لـ (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس “مسكن”، على أن يبدأ حجز الأراضي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني “مسكن” على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg/ .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان – أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة – الفشن الجديدة – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – ناصر الجديدة “غرب أسيوط” – أسوان الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر – سوهاج الجديدة).
وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و ۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و ١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.
وزارة التربية والتعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الثاني
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، حتى يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:
أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:
– سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يبدأ من اليوم الأحد 31 أغسطس 2025:
ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:
– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
– الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .
– يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
ثالثا : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:
– فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.
– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
مهرجان الفيلم الهندي في القاهرة يحقق نجاحاً كبيراً ويعزز التبادل الثقافي مع مصر
– القاهرة -نجحت سفارة الهند في القاهرة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، في تنظيم دورة جديدة من “مهرجان الفيلم الهندي” خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2025، وذلك في سينما “الهناجر” التاريخية بحي الزمالك، والذي لاقى إشادة واسعة من الحضور.
أفلام مختارة وترجمة عربية
شهد المهرجان عرض مجموعة مختارة من أبرز وأشهر الأفلام الهندية التي لاقت استحسان النقاد والجمهور عالمياً، مثل: “إنجليش فينجليش”، و”RRR”، و”زينداجي نا ميليجي دوبارا”، و”غودباي”. وقد سلطت هذه العروض الضوء على ثراء الصناعة السينمائية الهندية وتنوع موضوعاتها وعمق المشاعر الإنسانية التي تطرحها.
ولضمان تفاعل الجمهور المصري، زوّدت السفارة جميع العروض بترجمة عربية، مما ساهم في تجربة مشاهدة غامرة ومفهومة للجميع.
إقبال جماهيري كبير وتفاعل حماسي
حظيت العروض بإقبال جماهيري كبير ومتفاعل، ضمّ نخبة من عشاق الفن السابع، والطلاب، والأكاديميين، بالإضافة إلى أفراد الجالية الهندية المقيمة في مصر. وقد عبر الحضور عن سعادتهم بهذه الفرصة الفريدة للاغتراف من الثقافة الهندية الغنية من خلال سردها القصصي المميز وموسيقاها الآسرة.
توسعة النطاق إلى صعيد مصر
انطلاقاً من نجاح فعاليات العاصمة، وسعياً لنشر الثقافة الهندية خارج القاهرة، نظمت السفارة عرضاً خاصاً في محافظة أسيوط يوم 6 أغسطس 2025، تم خلاله عرض فيلمي “RRR” و”غودباي”. وقد لاقى العرضان استقبالاً حاراً من جمهور الصعيد، وجذبا حشوداً كبيرة، في مؤشر واضح على الشعبية المتزايدة للسينما الهندية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تعزيز التبادل الثقافي وبناء الجسور
نجح المهرجان في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تعزيز التبادل الثقافي وبناء جسور التواصل بين الشعبين المصري والهندي. وقدّم المهرجان للجمهور المصري نافذة ثقافية طَلتهم على العادات والتقاليد الهندية الأصيلة، كما قدّم لهم روائع السرد المعاصر التي تناقش قيماً إنسانية عالمية مثل أهمية الأسرة والصداقة وتمكين المرأة والصمود في وجه التحديات.
خاتمة
مثّل “مهرجان الفيلم الهندي 2025” احتفالية ثقافية سينمائية بامتياز، وأكد على قوة ومتانة العلاقات الثقافية بين الهند ومصر، كما عزز من دور الفن السينمائي كجسر للتواصل والحوار بين الحضارات.
بيليم تستضيف COP30: قفزة تاريخية لتمويل المناخ ومصر تثبت دورها القيادي
كتب / حسني داخلي محمد
بيليم، البرازيل – تحتضن مدينة بيليم البرازيلية فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) وسط ترقب دولي كبير، حيث يُنظر إلى هذه الدورة على أنها محطة حاسمة لإعادة تعريف مسار العمل المناخي العالمي، واختبار جدي لإرادة المجتمع الدولي في سد الفجوة التمويلية الهائلة التي تعيق جهود التكيف في الدول الأكثر تضرراً.
التمويل: من الوعود إلى التطبيق الفعلييضع المؤتمر قضية التمويل المناخي في صلب أجندته، ساعياً إلى تحقيق هدف طموح غير مسبوق يتمثل في ضخ 1.3 تريليون دولار لدعم الدول النامية والجزرية الضعيفة. يأتي هذا الهدف ليعيد الثقة في المفاوضات الدولية، بعد أن أخفقت الدول المتقدمة في الوفاء بتعهدها السابق بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، مما أثار حالة من عدم الثقة.
ويمثل هذا التمويل الضخم شريان حياة لهذه الدول لتمويل:
التحول للطاقة النظيفة: والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بناء بنية تحتية مرنة: قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة كالفيضانات والجفاف.
حماية المجتمعات المحلية: من تداعيات المناخ مثل تدهور الزراعة وندرة المياه.
نقل التكنولوجيا الخضراء: من الدول المتقدمة إلى نظيرتها النامية.
مصر: من الاستضافة إلى القيادة الفاعلة
تشارك مصر في المؤتمر بوفد رفيع المستوى لتؤكد على دورها المحوري كقائد إقليمي في العمل المناخي، مستندة إلى رصيدها من الخبرة بعد استضافتها الناجحة لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، والذي أسفر عن إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار”.
وستسلط مصر الضوء خلال فعاليات COP30 على نموذجها العملي الرائد، الذي تجسد في:
مشاريع عملاقة للطاقة المتجددة: وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية، إحدى أكبر المحطات عالمياً.
استراتيجية وطنية طموحة للتكيف: تشمل مشاريع لتطوير الري، معالجة المياه، حماية السواحل، وتشجيع الزراعة الذكية مناخياً.
وستعمل الدبلوماسية المصرية على الدفاع عن مطالب الدول الأفريقية والنامية، والضغط من أجل تمويل عادل، ونقل للتكنولوجيا، مع التركيز على ضرورة تحويل التعهدات إلى خطط عمل ملموسة وآليات توزيع شفافة.
تحديات وفرصة ذهبية
رغم التفاؤل، تواجه خطة التريليون دولار تحديات جسيمة، أبرزها ضرورة بناء آليات فعالة لضمان وصول الأموال بشكل مباشر، وتقديم الدول النامية لمشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
يُعد مؤتمر COP30 فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لتحويل الدروس المستفادة من الماضي إلى إرادة سياسية حقيقية، والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء مستقبل مستدام. فمواجهة تغير المناخ ليست مجرد مسؤولية، بل هي استثمار لا غنى عنه في مستقبل الأجيال القادمة.
hosni.dakhli
