وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع “إسكان النواب” لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور وزيري الإسكان والمجالس النيابية
كتب / حسني داخلي محمد
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية .
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب
كتب / حسني داخلي محمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، وذلك بحضور الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والمهندس/ خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء/ طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء/ أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري، والمهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندسة/ سناء عبد الرشيد، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة للجهود المبذولة من جانب الوزارات ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، في ظل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لهذا الملف، ولا سيما في ضوء الاتجاه نحو الاعتماد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في جميع المدن الساحلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تسعى الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، من أجل الاستفادة من قدرات هذا القطاع، سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف مشروعات مياه الشرب المقرر الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب التي تمّ وجارٍ تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءتها بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين، فضلا عن متابعة موقف توفير الاحتياجات المائية للري، حيث تم في هذا الصدد التأكيد على قيام أجهزة وزارة الري المعنية بتوفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة وطبقا للمناوبات المقررة.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع التركيز على ضرورة المضي قدما في مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، ورفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مضيفا أنه تم كذلك التشديد على أهمية وضع أطر زمنية للمشروعات المستهدفة في هذا الشأن.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يلقى كلمة بمنتدى الأعمال المصري الصربي
كتب / حسني داخلي محمد
ألقى السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري الصربي، الذي يعقد برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ “ﭼورو ماتسوت”، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس اتحاد الغرف برئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء صربيا، كما قدم تحية أكثر من 6 ملايين منتسب من منتسبي اتحاد الغرف التجارية، في ثالث لقاء خلال عامين، وقال: شرفنا في اللقاءين الماضيين بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة رئيس جمهورية صربيا، في بلجراد.
وتطرق السيد/ أحمد الوكيل إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، التي وصفها بأنه تم تنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص، قائلا: “سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ أداء الأعمال”، مضيفا أنه بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذي يتنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل دول أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وميركوسور وتركيا، والولايات المتحدة.
وخلال كلمته، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى استخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك ومركز لوجيستي من أجل التصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة، موضحا أنه مع اتفاقية التجارة الحرة اليوم، فإن تعاوننا الثنائي سيتنامى، وعلينا أن نحوله إلى تعاون ثلاثي يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة في مناطق التجارة الحرة، كما يجب أن نتحالف في الفرص التي تطرحها مصر لصالح بلدينا، والتي لدى صربيا التكنولوجيا المتقدمة فيها مثل: تنقية الفوسفات، وتصنيع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما بدأ التفاوض بشأنه أثناء زيارة فخامة السيد الرئيس لصربيا، وكذلك الصناعات المعدنية، خاصة الحديد والصلب، والصناعات المغذية في قطاعات السيارات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى التعاون في مجال البرمجيات، خاصة التعريب، والنقل النهري، وربطه بوسائل النقل متعدد الوسائط، والسياحة، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع اتحاد الغرف الصربي بتعيين نقاط اتصال لتنمية تبادلنا التجاري والاستثماري، وكذلك الربط بين منتسبينا.
وأضاف السيد/ أحمد الوكيل: لقد دعمنا مصر في مختلف معارض إكسبو، من ميلانو إلى دبي، ونؤكد أننا لن ندخر جهدا في ضمان الدعم الكامل لمعرض بلجراد إكسبو في عام 2027، من خلال الشركات المصرية التي نجحت في تنفيذ مشروعات عملاقة في التشييد والبناء والبنية التحتية، ليس فقط في مصر ولكن في العديد من دول العالم، ولقد انتهى وقت الحديث وحان الوقت للمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات ملموسة.
على هامش فعاليات قمة “تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” في العاصمة اليونانية أثينا..
كتب / حسني داخلي محمد
في إطار الزيارة إلى أثينا للمشاركة في فعاليات قمة تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا التي يجري عقدها خلال يومي 17 و 18 يونيو 2025، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نيكوس تسافوس نائب وزير الطاقة اليوناني.
وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة. كما تطرق الجانبان إلى أخر مستجدات أعمال مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال، والربط الثنائي بين الدولتين لنقل وتداول الغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التكامل بين البُنى التحتية في مجال الطاقة في ضوء ما تمتلكه البلدين من بنية تحتية متميزة في مجال إسالة الغاز الطبيعي وإعادة التغييز بما يحقق النفع المتبادل للجانبين. ثم تطرقا إلى مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وجهود البلدين في التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز بما يسهم في الوصول لمزيج الطاق الأمثل.










